قالت مصادر في كردستان العراق، إن الإقليم بات مستعدا تماما لبيع إنتاجه النفطي بشكل مستقل عن الحكومة العراقية، وإن قرارا وشيكا بذلك سيصدر في حال لم تدفع بغداد للإقليم مبلغا يعادل قيمة ما تسلمته من نفط خام خلال شهر مايو/أيار الماضي.

وتقول حكومة إقليم كردستان في بياناتها الرسمية، إنها سلمت شركة «سومو» التابعة للحكومة المركزية في بغداد نحو 13.9 مليون برميل نفط خام خلال مايو/أيار الماضي، بما يعادل نحو 448.9 ألف برميل يوميا.

واعتمادا على هذه الأرقام يتوقع إقليم كردستان، أن يحصل من بغداد على مبلغ لا يقل عن 720 مليون دولار، لكن هذا ليس واردا، بحسب مصدر برلماني عراقي، أكد أن بغداد لن ترسل الأموال.

وفي خطوة استباقية، أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان «نيجيرفان البارزاني» خلال اجتماع عقده الخميس الماضي، مع إحدى المجالس المحلية، أن «حكومة الإقليم تسعى دائما لحل المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، وأكد التزام الإقليم ببنود الاتفاق النفطي الموقع مع بغداد، داعيا الحكومة العراقية لاتخاذ نفس الموقف مع كردستان، محذرا من أن الإقليم «سيكون له موقف آخر وسيبحث عن سبل وحلول أخرى في حال امتنعت بغداد عن إرسال مستحقاته».

وبحسب مراقبين أكراد، فإن سلطات كردستان ستستمر بضخ النفط الخام من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان بتركيا، لكن من دون وضعه تحت تصرف بغداد، لحين إرسال الأخيرة مستحقات الإقليم عن الكميات السابقة.

وقال مصدر نفطي «في حال تأخُر مستحقاتنا لا نستبعد اللجوء إلى بيع النفط بشكل مباشر وبعيد عن سلطة بغداد».

وترفض بغداد بقوة مثل هذا الإجراء، وتعتبر أن بيع النفط عن طريق غير شركة «سومو» التي تتبع الحكومة المركزية، هو مخالفة صريحة للدستور.

وفي عام 2014، هددت بغداد مشتري النفط في العالم باللجوء للتحكيم الدولي حال شراء أية كميات من إقليم كردستان.

وكان مصدران بقطاع الشحن البحري قد أكدا لوكالة «رويترز»، الأربعاء الماضي، أن إقليم كردستان العراق يشحن النفط إلى ميناء جيهان التركي لكنه توقف عن نقل الخام إلى شركة تسويق النفط العراقية «سومو».

وقال «خسرو كوران»، وهو أحد قادة الكتلة الكردية بالبرلمان العراقي: «إذا لم ترسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة لشهر مايو/أيار كاملة، فإن الإقليم سيضطر لبيع نفطه بشكل مباشر دون العودة إلى بغداد».

وأوضح أن عدم التزام الحكومة العراقية بدفع حصة إقليم كردستان من الميزانية «سيجبر حكومة الإقليم للبحث عن وسائل بديلة لتأمين رواتب موظفيها عبر بيع النفط بشكل مباشر».

وقال نائب برلماني في كردستان، طلب عدم نشر اسمه، إن حكومة الإقليم تلقت عروضا من شركات أجنبية عالمية، بتقديم مبالغ تعادل ميزانية الإقليم لعام كامل، مقابل الحصول على شحنات من نفط الإقليم، مرجحين أن يذهب الإقليم إلى هذا الخيار في حال استمر الخلاف مع بغداد حول قيمة صادراته.

ويواجه كردستان العراق عجزا ماليا كبيرا يعرقل دفع رواتب الموظفين الحكوميين، فضلا عن توقف الكثير من مشاريع البنية التحتية فيه، وقد أدت المشاكل المالية بين الإقليم وبغداد والتي بدأت مطلع 2014 عندما أوقفت بغداد مدفوعات مالية للإقليم، إلى اقتراض أربيل مبالغ تصل إلى 17 مليار دولار، منها مليار دولار لتركيا والبقية لشركات نفطية عاملة في الإقليم ورجال أعمال محليين.

ويحتاج أقليم كردستان إلى مبلغ مالي لا يقل عن 1.2 مليار دولار شهريا ليدفع (730 مليونا منها كرواتب للموظفين والمتقاعدين) وباقي المبلغ لتمويل المشاريع الخدمية فيه.

وحاولت سلطات أربيل، أن تبيع النفط بشكل مستقل عن بغداد لكن الإجراءات العراقية التي دعمتها الولايات المتحدة الأميركية عرقلت هذه التوجهات.