تعتزم وزارة الداخلية السعودية ملاحقة من يقوم بتصوير المسؤولين ونشر فيديوهات لهم، «بهدف التشهير بهم أو إظهار القصور في عملهم»، وعقابه بالسجن والغرامة.

جاء ذلك بعد انتشار تصوير المسؤولين في الفترة الأخيرة؛ وهم يتعاملون بشكل سلبي مع المواطنين، ونشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المستشار القانوني «أحمد الراشد» أن «تصوير أي مسؤول في إدارته من خلال كاميرات الهواتف، ونشرها يعد مخالفاً لنظام مكافحة جرائم المعلومات وموجباً للعقوبة، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي تنص على معاقبة كل من يمس بالحياة الخاصة، عن طريق إساءة استعمال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها»، بحسب ما نقل عنه موقع «العربي الجديد».

وأضاف: «حسن النية لا يلغي العقوبة، فما يحدث هو تشهير بالموظف على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا إلحاق الضرر بهم والنظام كفل للمتضرر اللجوء له، وسيعاقب كل من يرتكب هذا الجرم بمدة عام واحد، مع غرامة قد تصل لخمسمائة ألف ريال (133 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين». 

وشدد «الراشد» على أن العقوبة قد تكون أقسى، عندما يجد القاضي أن تكييف القضية هو المساس بحرمة الحياة الخاصة، ولكنها لا تنطبق على وضع المسؤولين في مكاتبهم، وأضاف: «تصل العقوبة لغرامة ثلاثة ملايين ريال (800 ألف دولار) والسجن لمدة 5 أعوام»، مشيراً إلى أنّه «لن تكون هناك عقوبة لو أن المصور قام وأرسل التصوير للجهات المعنية في شكوى رسمية، لأنه لا يوجد تشهير في هذه الحالة، ومن حقه أن يوثق القصور إن وجد، ولكن بهذا الشكل الحالي بات الأمر فوضى وغير منطقي، لأن التصوير لا يكون كاملاً، ولا يظهر الحقيقة كما حدثت على أرض الواقع».

وتحقق وزارة الصحة في مقطع فيديو لمدير الشؤون الصحيّة في منطقة نجران، بعد أن طرد موظفة وأمها من مكتبه، وهو الفيديو الثاني الذي ينتشر خلال شهر، بعد أن انتشر في وقت سابق فيديو لمدير الأحوال المدنية في الرياض؛ وهو يطرد مواطنة من مكتبه.

كما تسبب مقطع فيديو في إقالة وزير الصحة السابق أحمد الطيب» من منصبه، بعد أن تعامل مع مواطن بشكل سلبي.

من جهتها، حذرت «هيئة مكافحة الفساد» (نزاهة) الموظفين من إفشاء أو نقل أسرار العمل خارج مقره، معتبرة أن ارتكاب ذلك يعد مخالفة قانونية وشرعية تستوجب العقوبة.

وجاء هذا التحذير بعد أن نشر عدد من الموظفين مجموعة وثائق تخص عملهم تكشف أنواعا من الفساد والتجاوزات، وأكدت هيئة مكافحة الفساد أنّ «فضاء الإنترنت ليس المكان المناسب لمراجعة هذه الشكاوى، مطالبة بالتوجه لها مباشرة للتحقق منها».

وعن ذلك، قال الراشد: «قد يكون هذا التحذير صادما للبعض ويراه تشجيعا على الفساد، ولكنه منطقي فلا يمكن لكل موظف أن ينشر ما يراه فسادا على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك طرق قانونية يمكن اللجوء لها، وهي أيضا جرائم قد تدخل في نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكن بدرجة أكبر، فهي تستوجب العقوبة الإدارية أيضا لأن فيها إفشاء لأسرار العمل».