أكد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» اليوم الثلاثاء اعتزام الدولة تعديل القوانين من أجل تحقيق العدالة بأسرع وقت، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ أحكام الإعدام والمؤبد ضد من صدرت بحقهم هذه الأحكام بالقانون.

وقال «السيسي»، في كلمة له أثناء تقديمه العزاء في النائب العام المستشار «هشام بركات» إن «دم الشهيد هشام بركات في رقبة المصريين جميعا وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء والإعلام».

وأضاف أن «العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة بأسرع وقت»، موضحا أنه حتى الآن لم يتم اللجوء لإجراء استثنائي واحد.

وأكد أنه سيتم خلال أيام عرض قوانين الإجراءات الجنائية للبت فيما يلزم تعديله حتى تتواكب مع ما تواجهه البلاد من عمليات إرهابية، قائلا: «نحن نراعي ربنا في كل شيء ولا نكترث بما يقال في الداخل أو الخارج».

وأضاف: «لن ننتظر خمس سنوات وعشر سنوات نحاكم من يقتلون أبناء الوطن، من قام بهذه العملية يريد أن ينال منا جميعا».

وتابع «السيسي»: «النائب العام هو صوت مصر ولن يستطيع أحد أن يسكت صوت مصر».

وشدد على أن العمل الإرهابي الذي راح ضحيته «بركات» لن ينال من تماسك وترابط المصريين قائلا: «لأننا نقف على أرض صلبة، وإن مصر تجابه حربا ضخمة وعدوا خسيسا والجيش والشرطة والقضاء يدفعون الثمن فداء لمصر».

تشييع النائب العام

وقد شيع ظهر اليوم في جنازة عسكرية النائب العام المصري «هشام بركات» الذي قتل أمس بتفجير سيارة ملغومة استهدفت موكبه، بحي مصر الجديدة شرق القاهرة وسط حالة من الاستنفار الأمني، بينما تعهد رئيس الحكومة المصرية «إبراهيم محلب» بالثأر لكل من ضحوا بدمائهم.

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بمنطقة القاهرة الجديدة وذلك في جنازة عسكرية تقدمها «السيسي».

كما شارك في تشييع الجثمان الرئيس المؤقت السابق «عدلي منصور» ومئات من رجال الدولة وقيادات الجيش والشرطة.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار أمني في أجهزتها وتشديد إجراءات الحماية لمنازل القضاة.

كما تشهد القاهرة اليوم استنفارا أمنيا بمناسبة ذكرى احتجاجات 30 يونيو/حزيران التي اندلعت عام 2013.

وقد رصدت وكالة «رويترز» انتشارا أمنيا مكثفا عند محور المشير طنطاوي الذي يربط بين منطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة بشمال شرق القاهرة، حيث أقيمت مراسم تشييع جثمان «بركات».

كما شهدت مداخل ومخارج القاهرة ومحطات مترو الأنفاق تكثيفا أمنيا ملحوظا، في حين أعلنت وزارة الصحة حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال تشييع «بركات» قال وزير العدل المصري المستشار «أحمد الزند» إن بلاده لن تهدأ ولن تسكت عن الجرائم الخسيسة التي ترتكبها «الجماعة الإرهابية» في حق الشعب المصري، في إشارة إلى «الإخوان المسلمين»، كما ذكر الوزير أنه لا يهاب الموت، وأنه قد يكون المستهدف القادم بعد «بركات»، على حد قوله.

كما أعلن «الزند» إلغاء الإجازة القضائية هذا العام للانتهاء من القضايا المنظورة خلال فصل الصيف.

وكان «بركات» قد لقي حتفه متأثرا بالجراح التي أصيب بها في الانفجار الذي استهدف موكبه صباح أمس في القاهرة.

وبحسب «وكالة أنباء الشرق الأوسط» فقد خضع «بركات» لعملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة، في حين ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» أن الوفاة ناجمة عن تهتك بالرئة ونزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

كما خلف الانفجار قتلى وجرحى آخرين وفقا لوزارة الصحة.

إدانات واتهامات

من جهته قال رئيس الوزراء المصري «إبراهيم محلب» إن النائب العام «هشام بركات» ضحى بحياته واستـُشهد ثمنا لأدائه الواجب.

وأضاف «محلب» في بيان أن الفقيد انضم لمن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وأن المصريين قادرون على الثأر لهذه الدماء.

كما قال «محلب» إن «الإرهاب لن يستطيع كسر إرادة المصريين أو تقويض عزيمتهم، وسيتم اجتثاث جذور الإرهاب من مصر عاجلا»، حسب نص البيان.

في المقابل، حمل المتحدث الإعلامي باسم جماعة «الإخوان المسلمين» السلطات الانقلابية في مصر مسؤولية قتل النائب العام، معتبرا أنها أسست للعنف، وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف، وفق تعبيره.

وأضاف البيان أن العنف والقتل الذي قنـنه النائب العام المقتول من خلال تسهيل القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، شكل قطاعا مليئا بعشرات الآلاف من المظلومين، معتبرا أن استهداف «بركات يكشف للجميع أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع إلا مواجهة سلميين عزل في الشوارع، وفق ما جاء في البيان.

ويعتبر تفجير أمس هو الأقوى ضد مسؤول رفيع المستوى في القاهرة منذ أن حاول مسلحون اغتيال وزير الداخلية السابق «محمد إبراهيم» في تفجير انتحاري أواخر عام 2013، وحينها أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي أعلن لاحقا مبايعة تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليتها عن العملية.

وتبنت الجماعة التي أطلقت على نفسها «ولاية سيناء» هجوما أسفر عن مقتل ثلاثة من وكلاء النائب العام في شمال سيناء بشمال شرقي مصر، منتصف الشهر الماضي.