أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف، «أحمد داود أوغلو»، اليوم الخميس، فشل المفاوضات مع المعارضة لتشكيل حكومة ائتلافية، مرجحا الاتجاه نحو انتخابات مبكرة كسبيل لحل الأزمة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال «داود أوغلو» للصحفيين في أنقرة: «لم ننجح في التوصل إلى قاعدة ملائمة لتشكيل الحكومة»، وذلك في ختام لقاء حاسم جمعه، اليوم، مع «كمال كيليجدار أوغلو»، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وأضاف: «من المرجح جدا إجراء انتخابات مبكرة».

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير بحزب «الشعب الجمهوري» إن المحادثات الرامية لتشكيل ائتلاف بين حزبه وحزب «العدالة والتنمية»، صاحب الأغلبية البرلمانية، انتهت سلبا اليوم.

وأضاف المسؤول في تصريح لوكالة «رويترز» عبر الهاتف «النتيجة سلبية».

ولم يذكر «داود أوغلو» ولا المسؤول في حزب «الشعب الجمهوري»  المزيد من التفاصيل.

وكانت مباحثات ماراثونية جرت بين وفدي الحزبين على مدى 36 ساعة، توزعت على 5 جلسات منفصلة، حيث التقى ممثلو الحزبين في 24 و28 و30 يوليو/تموز الماضي، و1 و3 أغسطس/آب الجاري.

وقدم الوفدان في أعقاب المباحثات تقريريهما لزعيمي الحزبين عن نقاط الخلاف والتوافق في ملفات عديدة تتعلق بسبل تشكيل حكومة ائتلافية بينهما، أبرزها: تعزيز التحول الديمقراطي، وإعداد دستور جديد، والملف الاقتصادي، والبرامج الاجتماعية، والسياسة الخارجية، ومسيرة انضمام تركيا لـ«الاتحاد الأوروبي»، والسياسات المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط.

يذكر أن حزب «العدالة والتنمية» فقد في يونيو/حزيران الماضي لأول مرة منذ توليه السلطة عام 2002 الأغلبية التي كانت تؤهله لتشكيل حكومة بمفرده بعد حصوله على أقل من 41% من الأصوات في الانتخابات، وهو يحتاج الآن شريكا أصغر لتشكيل حكومة.

وقال مسؤولون أتراك إن الأصوات الداعمة لإجراء انتخابات مبكرة تتزايد داخل الحزب الحاكم؛ خاصة أن  نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة رجحت زيادة نسبة التصويت للحزب إذا أجريت الانتخابات الآن مقارنة بالانتخابات السابقة، حسبما نشرت «رويترز».

وحصد حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في 7 يونيو/حزيران الماضي 258 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ550، فيما تمكن حزب «الشعب الجمهوري» من الفوز بـ132 مقعدا، وفاز حزب «الحركة القومية» بـ80 مقعدا، وحزب «الشعوب الديمقراطي» بـ80 مقعدا.