قضت محكمة كويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن المغرد والناشط الكويتي «عبد الرحمن العجمي» 4 سنوات بعد إدانته بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم».

وقال «محمد العنزي» محامي «العجمي» في تصريح صحفي الثلاثاء، إن محكمة الجنايات الكويتية برأت «العجمي» البالغ من العمر 21 عاما من تهمة «الإساءة للمملكة العربية السعودية»، فيما حكمت عليه بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد».

وأضاف «العنزي» أن الحكم أولي وسيتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف.

ووجهت النيابة العامة الكويتية لـ«العجمي»، تهمة التحريض على قلب نظام الحكم والعيب بالذات الأميرية والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية وإذاعة أخبار كاذبة في حسابه على «تويتر». بحسب النيابة.

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض على «العجمي» في 19 مارس/آذار الماضي واستمرت في احتجازه ومحاكمته إلى صدور الحكم عليه اليوم الثلاثاء.

يذكر أن الكويت احتلت المركز الأول في العالم العربي في ملاحقة المغردين قضائيا عبر «تويتر»، منها 160 قضية بتهمة «الإساءة للأمير» حسب دراسة أجرتها مؤسسة حقوقية في لبنان.

وذكرت الدراسة أن نصف مستخدمي الإنترنت في الكويت -أي 1.5 مليون شخص- يستخدمون «فيس بوك» والنصف الآخر يستخدمون «تويتر»، وشهدت الكويت في آخر سنتين رفع 300 قضية ضد المنتقدين على «تويتر» وهذا ما يجعلها الدولة الأولى حسب التقرير الذي أطلقته «مؤسسة مهارات» اللبنانية و«الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» المصرية من بيروت وهو تقرير «حرية الإنترنت في العالم العربي» والذي يشمل 20 دولة عربية بينها لبنان ذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقبل أيام، أفاد موقع «تويتر»، أن السلطات الكويتية تقدمت بـ7  طلبات معلومات عن 16 حسابًا، خلال النصف الأول من العام الجاري، وافقت إدارة الموقع عليها جميعا.

وذكر «تويتر» أن مثل هذه الطلبات كانت ترفض في السنوات الماضية، من بينها جميع الطلبات التي تقدمت بها الكويت سابقًا، وأوضح التقرير أن طلبات الكشف عن بيانات المستخدمين من قبل الحكومات، تزايدت في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا ليس بغريب مع انتشار «تويتر» وتزايد أعداد المستخدمين.