هدد البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، بسحب الثقة من وزير الكهرباء، «قاسم الفهداوي»، حال تغيبه عن جلسة السبت المقبل لاستجوابه، فيما أصدرت محكمة عراقية، حكماً بالحبس لمدة عام واحد، بحق أمين العاصمة بغداد الأسبق (رئيس البلدية)، «صابر العيساوي»، بتهمة الفساد المالي، وهو أول مسؤول تنفيذي كبير يودع في السجن بعد حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الوزراء «حيدر العبادي» مؤخرا.

وقال الناطق باسم رئيس مجلس النواب، «عماد الخفاجي»، في مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البرلمان: «كان المفترض أن يكون استجواب وزير الكهرباء، الثلاثاء، إلا أنه لم يحضر بدعوى تقديمه طعنا للمحكمة الدستورية ضد آلية الاستجواب، الذي طالب بتأجيله».

وأشار «الخفاجي» إلى أن رئاسة البرلمان أجلت الاستجواب إلى يوم السبت المقبل، وفي حال عدم حضور الوزير، فإن البرلمان سيسحب الثقة عن «الفهداوي»، داعيا الوزير إلى المجيء الى البرلمان للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه.

وأضاف «الخفاجي» أن «عدد النواب الذين سحبوا توقيعاتهم من طلب الاستجواب لم يحدد».

يشار إلى أن لجنتي النزاهة والطاقة بالبرلمان، استضافتا الشهر الماضي وزراء النفط والكهرباء والمالية، فضلا عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بسبب تدهور المنظومة الكهربائية بالعراق.

ويحق للمسؤول في حالة استضافته من قبل البرلمان العراقي الرد أو عدم الرد على الأسئلة الموجهة له، على عكس الاستجواب الذي يلزمه بالرد، بحسب النظام الداخلي للبرلمان.

وأعلنت لجنة النزاهة البرلمانية، الشهر الماضي، أنها تحقق بـ 144 ملف فساد يخص وزارة الكهرباء.

ويعم التوتر عددا من المحافظات الوسطى والجنوبية بالعراق، من خلال تنظيم مظاهرات تحول بعضها إلى صدامات مع قوات الأمن، بسبب قلة ساعات تزويد هذه المحافظات بالطاقة الكهربائية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

حبس أول مسؤول كبير بتهمة الفساد

وفي سياق غير بعيد، قال «راضي الفرطوسي»، القاضي في محكمة «الجنح المتخصصة بالنزاهة وغسيل الأموال»، أمس الثلاثاء، في بيان إن «المحكمة أدانت الأمين الأسبق لبغداد، صابر العيساوي، بتهمة الفساد عن ملف إعمار شارع الرشيد، وقد تم الحكم على المدان بالحبس لمدة عام واحد».

ويعود ملف إعمار «شارع الرشيد» في بغداد إلى عام 2009، حيث خصصت الحكومة الاتحادية أكثر من 7 ملايين دولار لإعادة إعماره، بما يمثله من إرث حضاري، لكن بعد سنوات من إحالة المشروع من قبل أمانة بغداد تبين وجود فساد مالي في تنفيذه، بحسب مصادر متطابقة.

وأضاف «الفرطوسي» أن «الحكم اتخذ وفق المادة 331 من قانون العقوبات، وقد صدر القرار وجاهيا بعد حضور المدان في قفص الاتهام، وقد تم إيداعه السجن».

وأشار إلى أن الحكم أولي ويحق للمدان الطعن به لدى محكمة التمييز.

وأعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، إحالة 2171 مسؤولاً رفيعاً، بينهم 13 وزيراً، إلى محاكم الجنح والفساد، كاشفة أن وزراء الدفاع، والتجارة، والكهرباء، والنقل السابقين من بين المطلوبين للسلطات القضائية.

وقرر رئيس الوزراء العراقي، قبل نحو أسبوعين منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد، من السفر خارج البلاد، وإحالتهم الى القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي، على حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها وعلى رأسها ملف ملاحقة الفاسدين.