فسر خبراء ومراقبون خطوة إلقاء القبض على المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب سابقا في جهاز المخابرات الجزائري، بأنها جاءت في إطار سعي الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة»، لاستعادة السيطرة على أجهزة الأمن والمخابرات.

وعلقت صحيفة «الوطن» الجزائرية، الناطقة بالفرنسية على الخبر قائلة: «الجنرال حسان أصيب في الأضرار الجانبية»، لحرب الخنادق بين الرئاسة و«دائرة الاستعلام والأمن»، وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية.

وكان الجنرال «حسان»، واسمه الحقيقي «عبد القادر ايت واعراب»، قائد قسم «مكافحة الإرهاب» في المخابرات التي تضم فرقة نخبة مسلحة جيدا وتملك شبكة واسعة من المخبرين، بحسب وكالة «فرانس برس».

والجنرال «حسان» الذي أقاله «بوتفليقة» (يشغل أيضا منصب وزير الدفاع)، بشكل مفاجئ في بداية 2014، هو الذي قاد عملية اقتحام مصنع الغاز في تقنتورين جنوبي الجزائر في 2013، ومنذ أسابيع تم إلحاق فرقة النخبة بقيادة الأركان بدل المخابرات.

ولا تخضع المخابرات الجزائرية لرئيس أركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع أي الرئيس «بوتفليقة».

وقبل أسابيع من توقيف هذا الضابط المقرب من مدير المخابرات الفريق «محمد مدين» المعروف باسم «توفيق»، قام «بوتفليقة» بتغييرات في مناصب هامة في قيادة الجيش والمخابرات، ومست هذه التغييرات لواءين من المقربين من الفريق «توفيق»، هما مدير مكافحة التجسس ومدير الأمن الرئاسي، المصلحة التي ألحقت أيضا بقيادة الأركان.

ووفق صحيفة «الوطن»، فإن «العديد من الضباط خاصة الذين نجحوا في مكافحة الإرهاب أحيلوا على التقاعد المسبق بينما سنهم بين 38 و50 عاما».

وفي 27 أغسطس/آب الماضي، ألقي القبض على الجنرال «حسان» الملقب بـ«سيد مكافحة الإرهاب»، وأودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بحسب وسائل إعلام محلية، ولم يتم تأكيد هذا التوقيف من مصادر رسمية.

وينص قانون صدر في 2006 على أن من حق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يحيل على التقاعد أي ضابط في الجيش كما يمكنه إبقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم.

وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات العديد من صلاحياته التي تجعله يمثل «السلطة الحقيقية»، في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الأخيرة في اختيار الرؤساء، لكن «بوتفليقة» حذر منذ وصوله إلى السلطة في 1999 من أنه لن يكون «ثلاثة أرباع رئيس».

وفي رأي المحلل السياسي «رشيد غريم»، فإن «الرئاسة تتحكم في السلطة في الوقت الحالي».

وذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر «رشيد تلمساني»، أبعد من ذلك قائلا: «الصراع يشارف على النهاية وبوتفليقة استعاد السلطة الخفية للمخابرات التي تمثل دولة داخل الدولة».

ويقود الفريق «توفيق» (76 عاما) جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الإعلام ولا في المناسبات الرسمية، حتى أن الجزائريين لا يعرفون شكله.

ويتهم مقربون من الرئيس، الفريق «توفيق» بعدم دعم ترشح «بوتفليقة» لولاية رابعة فاز بها في أبريل/نيسان 2004، ما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «عمار سعداني»، الداعم القوي لبقاء «بوتفليقة» في السلطة.

وبعد هذه الهجمة الإعلامية فقد جهز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد ثم فقد أيضا مديرية أمن الجيش وكذلك مديرية الإعلام.

وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق «قايد صالح» (74 عاما) المدافع القوي عن ولاية رابعة لـ«بوتفليقة».

ولفت «رشيد غريم»، إلى أن هذه التغييرات «ارتبطت مباشرة بالولاية الرابعة»، وهي تواصلت مع الحل غير المعلن رسميا لفوج التدخل الخاص وهو قوة نخبة أخرى كانت تابعة للمخابرات، كما تم حل مديرية التنصت.

وتساءلت صحيفة «لاتريبون»، الأسبوع الماضي، عما إذا كان تفكيك جهاز المخابرات يرمي إلى إعادته إلى «مهامه الأساسية أي الاستعلامات»، أم إلى «إضعافه لدفع مديره على الاستقالة وخدمة طموح سياسي اسمى لا يتم الإفصاح عنه»، في وقت تبقى قضية خلافة «بوتفليقة» مطروحة.

لكن رئيس الجمهورية الذي يحكم البلاد منذ 15 عاما، أكد في يوليو/تموز الماضي، أنه باق في السلطة إلى نهاية ولايته الرابعة في 2019.

وبحسب «رشيد تلمساني» فإن انتقال السلطة هذه المرة «سيتم بدون الجنرال توفيق».