اقترح النائب الكويتي «نبيل الفضل»، قانونا لتجريم الجماعات الإرهابية، يقضي بتسمية جماعة «الإخوان المسلمين» و«حزب الله» وتنظيم «الدولة الإسلامية» وجماعة «بوكو حرام» في نيجيريا، وتنظيم «القاعدة» وجماعة «أبو سياف» وتنظيم «جبهة النصرة»، وكل من صنف دوليا أو إقليميا أو محليا من ضمن قوائم الإرهاب بأنها «إرهابية».

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية اليوم الإثنين، فإن النائب اقترح أيضا في القانون أن «ينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك» في تلك التنظيمات.

كما تضمن المقترح منح الحكومة «الحق في عدم اعتبار أي تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابيا وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها».

ونص المقترح على «إيقاع عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تجاوز 20 سنة لكل من أنشأ أو نظم تجمعا أو تنظيما أو حزبا أو منظمة الحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب، أوانتسب إليها أو مولها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها».

ومنتصف الشهر الماضي، لم تستبعد وزارة الداخلية الكويتية وضع حكومة الكويت قائمة لتصنيف الجماعات الإرهابية، أسوة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك غداة الكشف عن خلية «العبدلي» التي ترتبط بـ«حزب الله» اللبناني.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية، عن سعي أعضاء مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء «قائمة سوداء خليجية» موحدة، لتحديد الأشخاص والمنظمات «الإرهابية» وإدراجهم على قائمة المطلوبين خليجيا.

وكانت الإمارات قد اعتمدت قائمة تضم 83 حركة ومنظمة ومؤسسة إسلامية، في 15 نوفمبر/تشرين الماضي، محسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين»، من بينها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».

وفي مارس/آذار 2014، أدرجت المملكة العربية السعودية جماعة «الإخوان المسلمين» على لائحة المنظمات الإرهابية والمتطرفة التي يحظر الانتماء إليها أو تأييدها، والتي ضمت أيضا تنظيم «الدولة الإسلامية» وجماعة «الحوثي» في اليمن، و«جبهة النصرة» في سوريا  و«حزب الله» داخل المملكة.

كما أعلنت الحكومة المصرية جماعة «الإخوان المسلمين» كجماعة إرهابية، في نهاية عام 2013، وعقب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وحتى الساعة لم تتخذ كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت أي قرارات تجاه الجماعة مثلما فعلت كل من السعودية والإمارات.