أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، سحب مشروع قرار أممي يدعو إلى إجراء تحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبت خلال القتال في اليمن، وذلك اثر ضغوط مارستها السعودية، حسب وكالة أنباء «فرانس برس».
مشروع القرار، الذي أعدته هولندا بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى لطرحه أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كان يدعو رئيس المجلس، «زيد بن رعد الحسين»، إلى «إرسال بعثة (..) لمراقبة وضع حقوق الإنسان في اليمن، ورفع تقرير بشأنه».
مشروع القرار، أيضا، كان يدعو إلى أن يتركز التحقيق على «انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ سبتمبر/أيلول 2014».
إلا أن المجلس أعلن في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي من المقرر طرحها لتبنيها، غدا الجمعة، هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة إلى إجراء تحقيق.
ومعلقا على سحب مشروع القرار الهولندي، قال «فيليب دام»، من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إنها «فرصة ضائعة حقا (..) ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة» لمسودة القرار.
وأضاف «دام»، الذي كان مراقبا للمفاوضات حول المسودة الهولندية، أن سبب قرار إلغاء الدعوة إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة هو «تفضيل البريطانيين والأمريكيين الحصول على إجماع».
وأوضح أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار «بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية».
وبدأ التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية ضد المتمردين في اليمن في مارس/آذار الماضي.
وكانت جماعات حقوقية عديدة عبرت عن قلقها لتصاعد عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الجوي المكثف لطائرات لتحالف في اليمن، واشتكت منظمات إغاثة من أن الحصار البحري الذي يفرضه التحالف على اليمن منع امدادات الإغاثة من الوصول إلى اليمن.
ويوم الجمعة الماضي، قالت منظمة «العفو» الدولية إن الغالبية العظمى من الضحايا المدنيين سقطوا بسبب قصف قوات التحالف، متهمة هذه القوات باستخدام القنابل العنقودية المحظورة دوليا.
.jpg)
