كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عن إجراء الحكومة العراقية «محادثات سرية» مع شخصيات سنية بارزة، للحصول على دعم المكون السني في قتال «الدولة الإسلامية»، مشيرة إلى أن تلك المحادثات تتم تحت رعاية الأمم المتحدة وأمريكا.

جاء ذلك في تقرير لـ«جوديت نيورينك»، نشرته الصحيفة البريطانية تحت عنوان «السنة في محادثات سرية في العراق».

وقالت كاتبة التقرير إنه «منذ سقوط نظام الرئيس العراقي (الراحل) صدام حسين، فإنه تم تغييب السياسيين السنة وسجنهم»، مضيفة أن «الحكومة العراقية فتحت محادثات سرية مع شخصيات سنية عراقية ترتبط بمليشيات وعناصر من النظام البعثي السابق في محاولة لضمهم إلى صفوف الجيش، والحصول على دعمهم للقتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية».

وأوضحت أن «الجولة الأولى من هذه المحادثات جرت في العاصمة القطرية الدوحة بداية الشهر الماضي، تلتها جولة ثانية بعد أسبوعين في تنزانيا».

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر تحديد 3 جولات أخرى، في وقت لاحق، بحسب ما أفادت مصادر عراقية موثوق فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أنها استطاعت رؤية صور من الاجتماعات التي جرت في تنزانيا حضرها ممثلون غربيون وأفارقة، إلى جانب ممثلون من الحكومة العراقية الشيعية.

وأوائل الشهر الماضي، رعت الحكومة القطرية، مؤتمرا لشخصيات سياسية عراقية سنية صادرة بحقها مذكرات اعتقال من القضاء العراقي، كوزير المالية الأسبق، «رافع العيساوي»، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، «طارق الهاشمي»، واعتبرت الخارجية العراقية، آنذاك، المؤتمر «تدخلا سافرا» في الشأن الداخلي، و«خرقا» لمبادئ العلاقات الثنائية بين البلدين. (طالع المزيد)

وتم تشكيل الحكومة العراقية العام الماضي بشكل توافقي، وفقا لوثيقة الاتفاق السياسي، بمجموعة من المطالب، من أبرزها تشكيل حكومة قائمة على شراكة حقيقية في اتخاذ القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأن تكون الحكومة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق مصالحة وطنية، إضافة إلى ضمان استقلالية القضاء، وإبعاده عن التأثيرات الحزبية والسياسية، وإصلاح الملف الأمني.

ولدى السنة مطالب قديمة تتعلق بتشريع قوانين، تضمن مشاركتهم في مراكز القرار، وتولي الوظائف العامة في مؤسسات الدولة، ‎وتحقيق التوازن الوظيفي، وتشكيل الحرس الوطني، وإصدار عفو عام عن السجناء،‎ وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب واجتثاث حزب البعث المحظور.