رجح مسؤول كردي بارز وقوف إيران خلف أزمة الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في إقليم كردستان العراق، وبخاصة في محافظة السليمانية المحاذية لإيران.

وشهدت الاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية وعدم دفع الرواتب سقوط قتلى وجرحى، وحرق مقرات للحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم.

ورغم عدم الإعلان عن نتائج تحقيقات حول القضية، أعفى رئيس الإقليم «مسعود بارزاني»، رئيس مجلس النواب من حزب التغيير الذي يتزعمه «نوشيروان مصطفى»، إضافة لطرد وزراء الحزب الأربعة من الحكومة.

وتوقع المسؤول الكردي في حديثه للخليج أونلاين وجود يد إيرانية ودعم للتصعيد، كما كشف أن من أطلق النار على أحد القتلى كان مدفوعا من جهات إيرانية.

وقال إن «بوادر أزمة جديدة بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني قد بدأت بعد إرسال حزب بارزاني رسالة إلى حزب شريكه في النضال السياسي طالباني، بأنه إما أن تكونوا معنا وتختارونا أو ستكونوا مع التغيير، وعندها فأنتم مهددون بالطرد أيضا، وعاتب الحزب بشدة لكونه القوة المسيطرة في السليمانية؛ مركز الاحتجاجات».

وأعلن عن اعتقال 400 شخص في السليمانية من محركي المظاهرات، 95% منهم من حركة التغيير، وتتوزع النسبة المتبقية بين الاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية والعمال الكردستاني».

وعن خريطة السيطرة السياسية في الإقليم، قال المسؤول الذي يشغل منصبا قياديا في أحد الأحزاب الكردية: إن «في إقليم كردستان معسكرين، الأول هو المحاذي للحدود الإيرانية ومركزه السليمانية، ويكون التأثير الإيراني واضحا على سياسته الداخلية والسياسية، ويسيطر عليه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تقوده الآن زوجة الرئيس الأسبق جلال طالباني، الذي فقد إمكانية تقديم دور يذكر بسبب مرضه وأولاده المتنفذين في الحزب».

وأضاف أن من يسيطر على المنطقة أيضا حركة التغيير المنشقة عن حزب الطالباني، ولها دور على الساحة، والقوة الثانية في الإقليم».

 هذا ويضاف إليهم «الجماعة الإسلامية» بقيادة «علي بابير»، وهم قوة رئيسية في السليمانية، ولديهم تأثير ودعم إيراني على سياستهم وتحركاتهم.

ويأتي المعسكر الآخر في كردستان بقيادة الحزب «الديمقراطي الكردستاني» بقيادة رئيس الإقليم «بارزاني»، ويسيطر على مدن دهوك وأربيل وأجزاء واسعة من الموصل، وهو الحزب الأقوى في البرلمان (38 نائبا)، ويسيطر ابن أخي «بارزاني» على رئاسة الوزراء، وهذا المعسكر موال لأمريكا والقوى العربية.

وقال المصدر، إنه «بعد انتهاء مدة بارزاني الرئاسية، لم يرغب المعسكر الأول بالتمديد لبارزاني لعامين؛ كي تنتقل القيادة إلى رئيس البرلمان، وهو من حركة التغيير، أو سن قانون لإبعاد بارزاني عن الرئاسة، وهي محاولة لكسر عظم بارزاني، إضافة لحزبه».

وأضاف أن «الأحزاب تلك سعت لتغيير القوانين لإضعاف منصب الرئاسة، ليستنكف بارزاني عن السعي له، وليكون مسؤولا أمام البرلمان إذا بقي رئيسا».

وأوضح أن جهات أمريكية وأممية، بل وإيرانية، نصحوا الإقليم بضرورة إبقاء وضعه الإداري على ما هو عليه، للوقوف بوجه مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية» الذي سبق أن حاول الدخول للإقليم، وعرضوا المساعدة في مواجهة المخاطر، بحد قوله.

وقال إن «الأحزاب بعد أن اقتنعت بضرورة التمديد لبارزاني، أصدر مجلس الشورى قرارا باستمرار بارزاني حتى حصول الانتخابات بقرار ملزم ، فسر البرلمان بضغط من حزب التغيير الحالة قبل ذلك بأنها فراغ سياسي ينبغي أن تنتقل بعده الصلاحيات للبرلمان وفق المادة 20 من الدستور، إلا أن الشورى رفض الفكرة لكونها تنطبق على عوائق تمنع الرئيس من أداء مهامه ولا علاقة لها بالأزمة الحالية».

وبعد عدم قدرة المعسكر الأول على تمرير ما رغبوا به في البرلمان، اعتمدوا المظاهرات وسيلة للضغط على الحكومة وبحجة الرواتب، وقال إنها لم تكن بشكل سلبي وليست عفوية، إلا أنه لم ينف وجود أزمة اقتصادية في البلاد سببها رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي».

وانتهت في 19 أغسطس/ آب الماضي، المدة القانونية لحكم رئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود بارزاني»، التي يختتم بها ولايتين له بالمنصب، تم تمديدها لسنتين إضافيتين عام 2013، إلا أن عملية البحث عن بديل واجهت عوائق كثيرة، وأعلن مجلس شورى كردستان تمديد ولاية «بارزاني» إلى حين إجراء انتخابات رئاسة الإقليم بعد نحو عامين، وهو ما كان يطالب به حزب الرئيس وترفضه القوى الأخرى.