قال رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية م.«محمد السويكت» إن الإمارات وعُمان بدأتا تنفيذ مشروع «قطار الخليج» داخل أراضيهما.

وأضاف «السويكت»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أن مطلع العام المقبل سيشهد بدء تنفيذ مشروع «قطار الخليج» في المملكة، وذلك فور تسلم التصميمات النهائية للمشروع بحلول نهاية العام 2015، واعتماد مخصصاته المالية. 

وحول مراحل التنفيذ صرح: «سنبدأ تنفيذ 600 كيلومتر من المشروع داخل الأراضي السعودية، بداية من البطحاء جنوبا، حتى الخفجي شمالا، وسيكون من ضمن مساره ربط المملكة بقطر عبر ميناء سلوى، وربطها مع البحرين عند جسر الملك حمد الجديد في منطقة شاطئ نصف القمر».

وتابع: «التشغيل التجريبي بين محطتي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وجدة سيبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2016، وسيعقبها التشغيل التجاري الفعلي بين المدينة المنورة ورابغ، أو بين رابغ وجدة».

وعن خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أوضح «السويكت» أن «المؤسسة في المراحل الأخيرة لتحديث خطتها التوسعية، لربط جميع مدن المملكة ومناطقها، ومنها ربط جدة بجازان، والمدينة المنورة بتبوك، وحالة عمار والخرج بخميس مشيط، وجميع مناطق المملكة الأخرى، كما أن المؤسسة في المراحل النهائية لمشروع قطار الحرمين، وربطه من محطة مكة المكرمة بمشروع الجسر البري الذي يوصل إلى الرياض، إضافة إلى ربطه بالطائف وخميس مشيط».

ومن المقرر لـ«قطار الخليج» أن يبدأ مسار الخط الحديدي من مدينة الكويت مرورا بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين عن طريق جسر مقترح إنشاؤه موازيا لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر «قطر – البحرين» المزمع إنشاؤه بينهما، ومن السعودية مرورا بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة «أبو ظبي – العين» ومن ثم إلى سلطنة عمان عبر صحار إلى مسقط.

وتبلغ مجموع أطوال هذه الخطوط قرابة 2116 كلم فيما يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 663 كلم، وتعتبر دول الخليج القطار الموحد قرارا استراتيجيا أكثر مما هو قرار اقتصادي، وتم إجراء دراسة أولية لمشروع القطار الموحد وقدمت للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم عرضت على المجلس الأعلى للمجلس.

واتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال العام 2015، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال 2018.

وسبق أن وقعت قطر وعُمان عقودا استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكك حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديد الوطنية فيها، وعقودا استشارية لإدارة المشروع، كما حققت الدول الأعضاء عدداً من الإنجازات في تحديث مسار سكك حديد دول المجلس ونقاط الربط بين الدول المتجاورة وتوقيع إحداثيات المسار على خرائط هندسية.

وقدرت مصادر متخصصة في صناعة القطارات حجم الاستثمارات المبدئية لمشروع القطار الخليجي الموحد بما يزيد على 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، وتستعد الشركات العالمية للتنافس في تنفيذ شبكته وخطوط النقل التي ستربط دول مجلس التعاون وفقاً للدراسة التي أنجزتها الأمانة العامة لدول التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت دراسة حديثة إلى أنّ حجم الاستثمارات في قطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 96 مليار دولار، وهو ما يوفر فرصا واعدة لكبرى الشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.