بلغ عدد تراخيص ممارسة النشاطات الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة 38701 ترخيص نهاية عام 2014، مرتفعا بمقدار 3695 ترخيصا، أي بنسبة 10.50% مقارنة بعام 2013.

ولفت العدد السادس من التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة، الذي أصدرته وزارة المال الإماراتية أمس الإثنين، إلى نمو كبير في إجمالي عدد تراخيص ممارسة النشاطات الاقتصادية لمواطني دول المجلس الصادرة في دولة الإمارات.

وشمل التقرير مؤشرات إحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بينها تراخيص مزاولة النشاطات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وبيانات التملك العقاري الخليجي والمستثمرين في سوق الأسهم وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلا عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمشمولين بالتغطية التأمينية والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم الحكومي والخاص بشقيه العام والعالي، إضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة.

وأظهر التقرير أن السعودية حصلت على النسبة الأكبر من التراخيص العام الماضي وعددها 16797، في مقابل 15052 عام 2013، تلتها الكويت بـ7141 ترخيصا في مقابل 6543، ثم سلطنة عمان بـ6487 ترخيصا في مقابل 5827، فالبحرين بـ5706 تراخيص في مقابل 5374، وأخيرا قطر بـ2570 ترخيصا في مقابل 2201.

وارتفع عدد فروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات إلى 10 نهاية عام 2014، في حين لم يتجاوز عددها 3 فروع عام 2003.

وارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني «مجلس التعاون» بتداول أسهمها إلى 80 شركة، أي 74% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات.

وأكد التقرير أن عدد المستثمرين الخليجيين في أسواق الأسهم الإماراتية نهاية عام 2014، وصل إلى حوالي 278 ألف مستثمر، باستثمارات بلغت نحو 99 بليون درهم (27 بليون دولار).

ويأتي المستثمرون السعوديون في المقدمة بحوالي 114 ألف مستثمر، باستثمارات بلغت نحو 50 بليون درهم.

إلى ذلك، وواصلت دولة الإمارات الحفاظ على مكانتها في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لهم العام الماضي 18032 ملكية، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات العقارية الخليجية 90295 ملكية.

وارتفع عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي 1041 مواطنا، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص 3567 موظفا خليجيا، غالبيتهم من سلطنة عمان.

وأكد التقرير تزايد أعداد مواطني دول الخليج المستفيدين من التأمين في القطاعين العام والخاص في الإمارات من 8058 مستفيدا عام 2013 إلى 9117 عام 2014، بزيادة 11.6%، وغالبيتهم أيضا من سلطنة عمان.

واستضافت المدارس الإماراتية 17856 طالبا وطالبة من مواطني دول الخليج عام 2014، 13373 منهم في مختلف المراحل التعليمية في المدارس الحكومية، و10505 طلاب من سلطنة عمان، في حين بلغ عددهم في المدارس الخاصة 3479 طالبا وطالبة.

ولفت التقرير إلى أن الجامعات الإماراتية الحكومية استضافت 768 طالبا وطالبة عام 2014، في حين بلغ عدد الملتحقين منهم بالجامعات الخاصة 9099 طالبا وطالبة.

وقدمت المستشفيات والعيادات الخارجية في دولة الإمارات خدماتها لــ363473 مستفيدا من مواطني دول الخليج العام الماضي، بينما بلغ عدد المواطنين الخليجيين المستفيدين من خدمات التأمين الصحي في إمارة أبو ظبي 40752 مواطناً، وعدد المواطنين الخليجيين الحاملين البطاقات الصحية في إمارة دبي 3679 مواطنا.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي «عبيد حميد الطاير»، أن مسيرة دول «مجلس التعاون الخليجي» ما زالت تحقق تقدما وتبشر بالمزيد.

وأشار إلى أن قوة أداء مؤشرات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس تعد شاهدا على الإنجازات التي تحققت لمواطني الدول الأعضاء في شتى المجالات، والتزام الجهات المختصة كافة مواصلة العمل في سبيل تحقيق مزيد من النفع.