يجري البحث عن اثنين من الشخصيات السعودية البارزة من أجل مقابلة في النيابة العامة السويسرية للتحقيق في الاختطاف المزعوم لأمير سعودي إصلاحي في عام 2003، وفقا لما يؤكده محامون في القضية.
يدعى أن الأمير «سلطان بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود» كان قد اختطف من قبل خمسة رجال ملثمين، ونقل فاقد الوعي رغما عنه إلى المملكة العربية السعودية في 12 يونيو/حزيران 2003، بعد أن طلب منه حضور اجتماع في قصر في «كولونجي - بيليريف»، في سويسرا.
الشهر الماضي بدأ المدعي العام في جنيف بالاستماع إلى الشهود في القضية، بما في ذلك من مسؤول الأمن ومساعده الذين كانوا يحرسون الأمير في يوم اختطافه المزعوم. لم يتم الإفراج عن الأدلة من قبل النيابة العامة السويسرية حتى الآن.
في رسالة إلى الأمير، تم تمريرها إلى «ميدل إيست آي»، قال محاميه السويسري «بيير دي برو»، أن شكوى ضد رجلين قد قدمت إلى السلطات السويسرية. وتم تسميتهما على أنهما وزير الشؤون الإسلامية السعودي «صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ»، والأمير «عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود».
وقال «دي برو» أن النيابة العامة سوف تستمع إلى أقوال الرجلين، وأن المدعي العام في جنيف، «ستيفان جرودسكي»، سوف ينظم المقابلات التي ستجري خلالها تقديم الإخطارات والاتهامات، وسيحدد على أساسها إذا ما كان سيتم المضي قدما في الأمر.
ولم توجه أي اتهامات رسمية ضد الأمير «عبد العزيز» و«صالح آل شيخ» إلى الآن.
و على الرغم من الطلبات المتكررة، فإن المسؤولين في السفارة السعودية في سويسرا والمسؤولين في الرياض قد رفضوا التعليق على الشكوى التي قدمها محامو الأمير «سلطان».
وتعود ملكية القصر إلى الأمير «عبد العزيز» نجل الملك «فهد» الذي حكم المملكة العربية السعودية ما بين عامي 1982 و2005. ويقيم الأمير «عبد العزيز» حاليا في المملكة المتحدة، في حين يعتقد أن «صالح آل الشيخ» لا يزال يقيم في المملكة العربية السعودية.
ويقول المحامون إن الرجلين ربما يتم مقابلتهما إما في جنيف أو في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا يعتمد على التعاون الدولي الإيجابي بين سويسرا والمملكة العربية السعودية.
وتنص رسالة «دي برو» على أن الشكوى الجنائية تدعي وجود تهمتين طبقا للقانون الجنائي السويسري، وهما الاختطاف القسري وتعريض حياة الآخرين للخطر.
مجموعة من الأسئلة
متحدثا إلى «ميدل إيست آي»، قال محامي الشاكي في الولايات المتحدة، «كلايد بريجسترسر» من مجموعة «بريجسترسر وبولوك» أن القضية تطرح مجموعة من الأسئلة على السلطات السويسرية.
وقال: «هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن تشعر سويسرا بالقلق حيال حدوثها على أراضيها. وقال إنه من الواضح أن هناك عدد من الناس الذين يبدو أنهم قد تورطوا في التخطيط لما حدث».
وأضاف: «بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، فأنا آمل أن المملكة سوف تساعد على إيجاد طريقة تمكن المدعي العام من استجواب المشكوين سواء في جنيف أو في المملكة العربية السعودية».
ومن المتوقع أن تتطلب القضية الاستماع أيضا إلى شهادة الأخوين البرتغاليين، «جواو وإيدي فيريرا»، الذين كانوا يعملون لصالح الأمير «سلطان»، حيث كانا يقيمان معه هو والوفد المرافق له في الجناح الخاص به من فندق إنتركونتيننتال جنيف في الشهر السابق لحادثة الاختطاف.
في وقت الاختطاف المزعوم، كان الأمير «سلطان» على خلاف مع بقية عائلته على خلفية أجندة للإصلاح في المملكة كان قد كشف عنها مؤخرا. منذ أوائل عام 2002، قام الأمير بصدم المؤسسة السعودية مرارا وتكرارا عبر سلسلة من الدعوات العلنية للمزيد من المشاركة السياسية والمساءلة والشفافية والإصلاح القضائي.
وفي مايو/ أيار 2003، وبدلا من أن يستجيب للمطالبات بتخفيف انتقاداته، أعلن الأمير «سلطان» أنه سيعقد مؤتمرا في جنيف لكشف تفاصيل عن فساد في وزارة الدفاع السعودية. يتذكر «إيدي فيريرا» كيف بدأت الأجواء تصبح أكثر قتامة حول الأمير السعودي منذ هذه اللحظة.
وقال «إيدي فيريرا»، الذي كان يعمل في موقع ضابط الاتصال الخاص بالأمير «سلطان» أثناء الاختطاف المزعوم: «سلطان هو أمير إصلاحي كان يبحث فقط عن تحقيق بعض الإصلاحات. لقد كان قلقا حول النظام واستمراره وكان يسعى إلى فعل شيء إيجابي لبلاده، ولكنه كان بمفرده وكان يناطح ضد الجدران».
وأضاف: «ردود الأفعال من قبل أفراد الأسرة كانت سلبية بكل تأكيد. كان هناك بعض الدعم المحدود من قبل بعض الأمراء والأميرات، ولكن معظم الأمراء الكبار كانوا أقرب إلى القول: ما الذي تفعله بحق الحجيم؟ توقف عن هز الشجرة، هذا الأمر لن ينتهي بشكل جيد بالنسبة لك».
«كان هناك توتر بالتأكيد. كان هناك عدد من التهديدات المحتملة، وكنا في حالة استنفار أمني».
الأمير المفقود
«أتذكر ذلك اليوم بشكل واضح. غادر الأمير في ساعة مبكرة في السابعة صباحا، وبينما كان يهم بالمغادرة أرسلت له رسالة عبر أحد الخدم قلت فيها أني آمل أنه سيكون بخير وأني أود أن أراه مرة أخرى. لقد كان لدي شعور أنني لن أراه بعد هذا اليوم».
وبحلول الوقت الذي أنهي فيه «فيريرا» دورية خدمته بعد الظهيرة، كان الأمير في عداد المفقودين.
«لم يكن هناك أي مكالمة .. أي علامة .. أي رسالة.. أي شيء.. بحلول الثانية ظهرا كنت متيقنا بشكل كبير أن شيئا قد أصابه».
في وقت لاحق من نفس اليوم، وفقا لـ«فيريرا»، جاء مسؤولون من السفارة السعودية إلى الجناح وأخذوا بعض الملفات من مكتبه إضافة إلى أشياء أخرى واصطحبوها معهم في حقائبهم. وأضاف أنه قد تم إبلاغه من قبل المسؤولين أن الأمير قد غادر إلى الرياض.
ويضيف: «من الواضح أن شخصا ما رأي أنه كان يمثل خطرا حقيقيا ولذلك السبب فقد أزاحوه عن طريقهم بهذه الطريقة».
«تم دفع مستحقاتي نقدا وأمرت بالمغادرة. كنت أعي جيدا أن الأموال التي تم دفعها إلي جاءت من قبل المسؤولين من السفارة السعودية».
ومن المتوقع أن يركز المحققين أيضا في كيفية نقل الأمير «سلطان» رغما عنه خارج سويسرا دون تنبيه السلطات السويسرية.
لا يوجد أي تأكيد حتى الآن أن الأمير قد غادر البلاد بعلم من السلطات السويسرية. هناك احتمال يتم النظر إليه من قبل المحققين وهو أنه تم تهريبه خارج إطار البروتوكول الدبلوماسي كجزء من الوفد السعودي الذي كان يزور سويسرا في ذلك الوقت.
«كان هناك أسطول كامل من الطائرات السعودية المتمركزة في مطار جنيف في ذلك الوقت. وكانت إحداها مجهزة بتسهيلات العناية الطبية المركزة. كانت تنتمي إلى الديوان الملكي وقد مكثت لمدة أيام»، وفقا لـ«إدي فيريرا».
«حقيقية ما حدث في المطار بالضبط هو مجال آخر للتحقيق من قبل المدعي العام»، وفقا لمحامي الأمير الذي تحدث إلينا من الولايات المتحدة.
وأضاف بالقول: «هناك الكثير من الأسئلة: أي طائرات كانت هناك؟ ومن الذي كان يقودها؟ وما هو المسار الذي سلكته؟ ومتى وصلت؟ كم منها من المملكة العربية السعودية؟ وكم منها كان موجودا قبيل حدوث عملية الاختطاف؟».
