عندما سقط نظام «القذافي» في عام 2011، فقد انهارت السلطة المركزية سريعا وسقطت ليبيا في الفوضى. أكدت مجموعات واسعة من الجماعات المسلحة سيطرتها على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد الغنية بالنفط في غياب أي سلطة مركزية فعالة قوية بما يكفي لبسط سيطرتها على البلد بأكمله. منذ ذلك الحين، أصبحت ليبيا ساحة معركة لقوى خارجية تحمل مصالح متنافسة ورؤى متضاربة.

بعد عدة أسابيع من انتخابات يوليو/ تموز 2014، استولت قوات فجر ليبيا، التحالف الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين على العاصمة طرابلس، وأعادوا إدارة المؤتمر الوطني العام ما دفع بالحكومة المعترف بها دوليا إلى طبرق، الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من مصر. وعلى الرغم من جهود الأمم المتحدة للتوسط في السلام، لا تزال القوات الموالية للحكومات على أساس ثنائية طبرق- طرابلس تمزق ليبيا في الصراع. حقيقة أن كلا الطرفين لديه دعما خارجيا قد أسهمت بلا شك في تكثيف وإطالة أمد المشكلات في البلاد.

اثنان من دول الخليج العربي هما الإمارات العربية المتحدة وقطر، لعبتا دورا محوريا كرعاة للمتمردين في الانتفاضة الليبية التي أطاحت بـ«القذافي»، ولكنها قد ظهرا بعد ذلك كمتنافسين في إطار جيوسياسي أوسع. دولة الإمارات العربية المتحدة، جنبا إلى جنب مع روسيا ومصر، قدموا الدعم إلى حكومة طبرق، في حين أن قطر، جنبا إلى جنب مع تركيا والسودان، قد دعموا الحكومة التي يقودها الإسلاميون في طرابلس. الحرب بالوكالة بين أبو ظبي والدوحة في ليبيا هي انعكاس للانقسام داخل مجلس التعاون الخليجي، والذي أثبت تأثيره الكبير على تشكيل النظام السياسي في ليبيا خلال مرحلة ما بعد «القذافي».

في قلب المنافسة الإماراتية القطرية في ليبيا تكمن قضايا سياسية حساسة للملوك الخليجيين. على وجه التحديد، كيف يمكن أن تتفاعل الأسر الحاكمة في مجلس التعاون مع صعود الحركات الإسلامية الشعبية مثل جماعة الإخوان المسلمين، التي تعزز المؤسسات الديمقراطية وتتبنى قضايا العدالة الاجتماعية في جميع أنحاء المنطقة. بطبيعة الحال، شعر الملوك في الخليج بحالة من القلق والخوف من أن تتسبب التحركات المناهضة للحكومات في بلدان مثل مصر في إعطاء الزخم لجماعات المعارضة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، فإنه مع صعود الأجنحة السياسية للإخوان المسلمين في بلدان متعددة من خلال الانتخابات في بلدان الربيع العربي، فقد جاءت استجابات ملوك الخليج بشكل مختلف تجاه الصعود الإسلامي خلال عامي 2011 و2012.

في أحد نهايتي الطيف، تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات طويلة سياسة خارجية معادية للإسلاميين. منذ عام 2011، استثمرت أبو ظبي موارد كبيرة في الجهود المبذولة لمواجهة صعود جماعة الإخوان المسلمين وعلى الأخص في مصر وليبيا. على الطرف الآخر،  قدمت قطر الرعاية لأفرع جماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، ورأت هذه الفصائل رافعة هامة لبسط تأثير الدوحة وتعزيز نفوذها الجيوسياسي. المملكة العربية السعودية، القوة الأكبر في المجلس، وقفت في موقف ما في الوسط. وقد انحازت السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة في مصر وقدمت استثمارات بقية مليارات الدولارات لدعم إطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين «محمد مرسي» خلال عام 2013. ولكن في سوريا، عملت السعودية مع الدوحة في تقديم الدعم الخلفي للمتمردين الإسلاميين السنة الساعين للإطاحة بنظام الرئيس «بشار الأسد».

سياق تاريخي

ويرجع اهتمام أبو ظبي بمواجهة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء المنطقة إلى قلقها إزاء إمكانية قيام الحركة بتحدي الوضع الراهن في الإمارات خاصة في الإمارات الأكثر فقرا حيث عزز الإخوان قاعدة للدعم استمرت عبر عدة عقود.

خلال الخمسينيات والستينيات، شن الرئيس القومي في مصر «جمال عبد الناصر» حملة على جماعة الإخوان مسلم. فر الجميع من أعضاء الجماعة إلى منطقة الخليج. بعد حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على استقلالها عام 1971، فإن العديد من هؤلاء قد انتقلوا إليها، ونظرا لكونهم يتمتعون بمستوى تعليمي جيد، فقد حصلوا على مناصب بارزة في السلطة في القطاعين العام والخاص. كما اكتسبوا نفوذا في السلطة القضائية ونظام التعليم في البلاد. في عام 1974 أسسوا حزب الإصلاح، وهي منظمة رسمية غير حكومية عرفت على أنها الفرع الإماراتي من جماعة الإخوان المسلمين. بحلول التسعينيات، بدأ قلق السلطات الإماراتية يتنامى بسبب النشاط السياسي المتزايد لحزب الإصلاح، فتم منع أعضائه من تولي المناصب العامة.

بعد فوز الإخوان المسلمين في مصر بانتخابات عامي 2011 و2012. توترت علاقة أبو ظبي مع القاهرة. واتهم المسؤولون في أبو ظبي الحكومة المصرية التي يقودها الإسلاميون بالتعدي على سيادة وسلامة الدول الأخرى. في أعقاب إطاحة الجيش المصري بـ«محمد مرسي» في عام 2013، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار لصالح القاهرة القاهرة، وتمت إعادة التحالف الفعال بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد حافظت قطر على سياسة خارجية نشطة منذ عهد أميرها السابق الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»، والذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بوالده في انقلاب قصر عام 1995. من خلال إطلاق شبكة الجزيرة الفضائية العربية عام 1996، والسعي إلى علاقات أكثر انفتاحا مع إيران، حصلت قطر على سمعة بأنها «العضو الشارد» ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. وانتقد أعضاء المجلس الآخرين الدوحة لعدم اعتبارها في جميع الأحوال للمصالح الخليجية المشتركة. تغطية قناة الجزيرة للشؤون الدول العربية الأخرى دفعت العديد من الأنظمة العربية لانتقاد الشبكة في وقت مبكر من عام 2002.

وكان رجل الدين البارز «يوسف القرضاوي» مصدرا آخر للتوتر بين بين قطر وبقية دول مجلس التعاون. «القرضاوي» هو مصري الأصل، ويعرف كأحد الزعماء الروحيين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو يعيش في قطر منذ الستينيات. وقد أغضبت خطب «القرضاوي» رفاق الدوحة في مجلس التعاون. انتقد القادة الإماراتيون قطر لعدم إسكات «القرضاوي» بعد أن اتهم دولة الإمارات العربية المتحدة بالانحياز «ضد الحكم الإسلامي». ووفقا لموقع ويكيليكس، فإنه في عام 2009، التقى ولي عهد أبو ظبي الأمير «محمد بن زايد» مع المسؤولين الأميركيين وأخبرهم بأن قطر هي جزء من الإخوان المسلمين. كما حثهم على تفحص سجلات موظفي الجزيرة للتأكد من ارتباط معظمهم بجماعة الإخوان المسلمين.

وبصرف النظر عن ذلك، فقد كانت الشبكة تكتسب شعبية في العالم العربي، حيث إنه، وبحلول عام 2011، أشاد الكثيرون بقناة الجزيرة كمشجع للتغيير الديمقراطي والثورات الشعبية. ومع ذلك، فإن بعض الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة، التي تنظر إلى الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديدا وجوديا، سرعان ما رأوا قناة الجزيرة كسلاح سياسي في الدوحة، والتي تستخدم فقط لإثارة المتاعب. لاحظ نقاد قطر أن «القرضاوي» كان أحد الضيوف الأكثر شعبية على شاشة الجزيرة. ووفقا للإندبندنت المصرية، فقد سافر المرشح الرئاسي المنتمي للإخوان المسلمين، «خيرت الشاطر»، إلى الدوحة في مارس/ أذار 2011 لمعالجة التنسيق بين «الإخوان، وحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي للحركة في مصر)، وقطر في الفترة المقبلة»، ما أعطى الكثيرين فرصة للتكهن بأن القطريين كانوا يسعون للتأثير على نتائج الانتخابات الديمقراطية الأولى في مصر بعد سقوط «مبارك» عن السلطة. سرعان ما اكتسبت قطر والجزيرة سمعة بأنها من المؤيدين للإخوان المسلمين.

في مارس/أذار 2014، وصل هذا التوتر إلى مستوى جديد عندما انضمت كل من المملكة العربية السعودية والبحرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بسحب سفرائهم من الدوحة من أجل عقاب قطر على علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما كان حدثا غير مسبوق في تاريخ المجلس. اتهمت كل من  أبو ظبي والرياض والمنامة، قطر، بعدم الالتزام باتفاق الرياض المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 والذي يلزم دول المجلس بـ«عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض، والامتناع عن دعم كل ما يهدد هدد أمن واستقرار غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المنظمات والأفراد، كذا الامتناع عن أي تغطيات إعلامية معادية».

وبعد ذلك بثمانية أشهر، استضافت السعودية اجتماعا اتفق خلاله الأعضاء الثلاثة مع قطر على إنهاء خلافهم. عاد السفراء السعودي والبحريني والإماراتي إلى الدوحة بعد أن قرروا أنه في ضوء «الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة»، فإنه من مصلحة جميع دول الخليج العربية أن تفتح «صفحة جديدة»، وأن تستعاد الوحدة بين مختلف دول مجلس التعاون. قد خفت حدة التوتر بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بشكل كبير منذ ورث الملك «سلمان» العرش في يناير/ كانون الثاني. كما خفتت حدة المواقف القاسية للرياض ضد الإخوان. وذلك كجزء من استراتيجية لتوحيد العالم العربي السني الأوسع ضد النفوذ الإيراني وتنظيم الدولة الإسلامية.

التنافس السعودي الإماراتي

على النقيض، لم تخفف دولة الإمارات العربية المتحدة من مواقفها المضادة للإخوان المسلمين. خلال عام 2015، تزايد الشعور بالإحباط لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مع انفتاح الرياض على الحركة، بينما حافظت الإمارات على سياستها الخارجية المعادية للإسلاميين. أصبحت ليبيا ساحة المعركة لهذا التنافس في الخليج. المدى الذي ألزمت به دولة الإمارات نفسها في مواجهة الإسلاميين بلغ مداه في أغسطس/آب من عام 2014، عندما قام الطيارون الإماراتيون الذين انطلقوا من قواعد مصرية بتوجيه ضربات ضد المتشددين الإسلاميين في طرابلس. على الرغم من أن الضربات ي دولة الإمارات العربية المتحدة كانت عقيمة من حيث قدرتها على إحباط قدرة ائتلاف فجر ليبيا على مواصلة السيطرة على العاصمة طرابلس، فقد مثلت العملية نقطة تحول في السياسة الخارجية الإماراتية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها الإمارات العربية لمتحدة ضربات ضد دولة أجنبية من دون تفويض دولي.

في الشهر الماضي، سربت صحيفة «نيويورك تايمز» رسائل بريد إلكتروني إماراتية تكشف عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بشحن بعض الأسلحة للميليشيات الليبية في انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة في محاولة لإضعاف الجماعات الإسلامية التي ترعاها قطر. تظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة بعض وظيفة مغرية براتب مرتفع على المبعوث الأممي «برناردينو ليون»، الوسيط السابق للأمم المتحدة في ليبيا. ما دفع الكثيرين إلى التشكيك في جدوى الجهود الجارية للأمم المتحدة في ضوء التشكيك في نزاهة «ليون» بسبب تضارب المصالح.

في قمة «كامب ديفيد» مع زعماء دول الخليج العربية في وقت سابق هذا العام، قال الرئيس «أوباما» للمسؤولين القطريين والإماراتيين إنه يفضل الحل السياسي الشامل في ليبيا. واتفق القادة الحاضرون ألا يقوموا على الملأ بانتقاد لعملية السلام الجارية، واتفقوا أنه، كما هو الحال في معظم صراعات المنطقة، فإنه لا يمكن الاعتماد على الحل العسكري. ومع ذلك، استمرت قطر والإمارات العربية المتحدة بالتنافس على النفوذ السلطة في ليبيا من خلال دعم موكليهم. ليبيا هي بالتأكيد ليست ساحة المعركة الإقليمية الوحيدة التي دعمت فيها قطر والإمارات العربية المتحدة طرفي نقيض، ولكن المخاطر في هذا البلد مرتفعة لأبو ظبي والدوحة على حد سواء.

رأى المسؤولون في أبو ظبي صعود الجماعات الإسلامية المدعومة من قطر في ليبيا وسائر دول الشرق الأوسط باعتبارها تحركات مقلقة في المنطقة. وذلك بسبب الانعكاسات المحتملة على النظام السياسي والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل. ولأنها كانت ترى أن حزب الإصلاح يرغب في إسقاط النظام السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد سعت السلطات الإماراتية للقضاء على الفرع الإماراتي لجماعة الإخوان المسلمين واستعداء سائر أفرع الحركة في الشرق الأوسط. في إطار حملتها القانونية والسياسية والعسكرية ضد الإسلام السياسي، شاركت الإمارات العربية المتحدة حكومة طبرق إدانتها للحركات الإسلامية التي سيطرت على طرابلس خلال الستة عشر شهرا الماضية بتهم «الإرهاب».

ليبيا هي المكان الذي تبدي فيه الدوحة التزاما قويا تجاه حلفائها الإسلاميين، الذين أبدوا مرونة في العديد من المعارك ونجحوا في الحفاظ على الأراضي في مواقع استراتيجية، وتحمل الدوحة حاليا نصيبهم من النفوذ على الموائد المستديرة. في العام الماضي، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية في 17 فبراير/ شباط مجموعات فجر ليبيا بأنها «أكبر وأفضل المجموعات المسلحة في شرق ليبيا».

يعتقد المقاتلون الموالون لفجر ليبيا أنهم يخوضون نضالهم ضد المستبدين الموالين للقذافي الذين يقاتلون ضمن صفوف القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا في طبرق. في حين أن جهود قطر لخلق تحالف قوي مع مصر خلال رئاسة «مرسي» لم يكتب لها النجاح، فإن الدوحة ترى ليبيا كساحة مهمة في أجندة السياسة الخارجية الطموحة للإمارة.

من الناحية المثالية، فإن حكام كل من قطر والإمارات يعملون معا في ليبيا من أجل تعزيز السلام بعد الاعتراف بأن الاستقرار والأمن في بلاد شمال أفريقيا من شأنه أن يفتح العديد من الأبواب التجارية والاقتصادية إلى دول الخليج العربي. في الواقع، كان واحدا من الدوافع الرئيسية لرعاية الانتفاضة المناهضة للقذافي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو تأمين الصفقات المربحة في البلاد بعد سقوط الدكتاتور. في عام 2009، عندما انفجرت الفقاعة العقارية في دبي، فقد بدأ المطورون في النظر إلى الخارج وبدت ليبيا وقتها أنها فرصة ثمينة. كانت مجموعة الغرير، وموانئ دبي العالمية واتصالات من بين كبرى الشركات الإماراتية التي أبدت رغبة في الاستثمار في مرحلة ما بعد «القذاف»ي بليبيا. لكن الاضطرابات السياسية في ليبيا وأعمال العنف قد تسببت في تعليق هذه الخطط.

وبالنظر إلى أن إعادة إعمار ليبيا في نهاية المطاف سيعتمد بالتأكيد على دعم من دول الخليج، فإنه من الحكمة أن تدفع كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر نحو و تسوية دبلوماسية تهدف إلى تأمين حل طويل الأمد للنزاع بين الحكومتين في ليبيا. تدرك الدوحة وأبو ظبي أن أيا منهما لن تستفيد استفادة كاملة من ليبيا حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية. عن طريق زيادة عسكرة النزاع، فإن احتمالات الاستقرار في ليبيا سوف تقل بكل تأكيد. إذا تمكنت كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر من تحويل تركيزها في ليبيا من القضايا العسكرية إلى الساحة الدبلوماسية، وأبدتا استعدادا لتقديم تنازلات جوهرية في هذه العملية، يمكن لهدف تحقيق السلام في ليبيا أن يصبح أكثر واقعية. في غياب ذلك، من المرجح أن تستمر الحرب بالوكالة في ليبيا لفترة طويلة قادمة، وسوف تستمر الدول المجاورة تعاني من الآثار الجانبية لزعزعة الاستقرار.