نددت منظمة «العفو الدولية» باختطاف جهاز أمن الدولة الإماراتي للمعارض «عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي»، (سميط الإمارات) من إندونيسيا الشهر الماضي بالتواطؤ مع عناصر في المخابرات الإندونيسية بعد تلقيهم رشاوى مالية ضخمة دفعتها أبوظبي.
وأكدت المنظمة أن «السويدي» مجهول المصير منذ اختطافه في 18 من الشهر الماضي، ومكان احتجازه غير معروف وأنه عرضة للتعذيب وسوء المعاملة في سجون أبوظبي السرية.
وتروي المنظمة أن 5 رجال أمن إماراتيين و6 أندونيسيين اقتادوا «السويدي» من مكان احتجازه قبل يوم واحد من إطلاق سراحه مع أنه تقدم للأمم المتحدة في جاكرتا بطلب لجوء إنساني، وأنه لا يوجد قرار ترحيل من المحكمة الإندونيسية بشأنه، ورغم ذلك تقول المنظمة تم إجباره على الترحيل لأبوظبي على متن طائرة، بحسب موقع «الإمارات 71».
وقالت المنظمة عن الناشط «السويدي»، إنه أحد موقعي عريضة تطالب بتطوير المجلس الوطني الاتحادي مع عشرات آخرين خضعوا للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، وهي محاكمة لا يحق لهم الطعن على أحكامها كونها من درجة تقاض واحدة هي دائرة محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وأكدت المنظمة أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن هؤلاء الناشطين ومن بينهم «السويدي» سجنوا بسبب ممارستهم حقهم المشروع في حرية الرأي والتعبير وسلمية توجهاتهم.
وكانت المنظمة الحقوقية ذاتها، أكدت مسبقا أن محاكمة الناشطين ذات دوافع سياسية وجائرة.
وناشدت المنظمة، الأحرار في الوطن والخليج والعالم الكتابة باللغة العربية أو باللغة الخاصة لمن يرغب بتوجيه خطاب لحكام الدولة ومسؤوليها بشأن «السويدي»، وذكرت المنظمة الشيخ «محمد بن راشد»، حاكم دبي، والشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي، والشيخ «سيف بن زايد» لتوجيه الخطابات لهم للإفراج عنه.
ودعت المنظمة أن تتضمن الخطابات، دعوة السلطات بإنهاء الاعتقال السري فورا للناشط الحقوقي وإعلان مكان احتجازه ونشر صورة له.
كما نوهت المنظمة إلى مطالبة السلطات بالتكفل بحمايته من التعذيب وسوء المعاملة وتوفير رعاية طبية كاملة والسماح لعائلته ومحاميه بزيارته.
ونهاية الشهر الماضي، قال متحدث باسم الشرطة الإندونيسية إن بلاده رحلت المعارض الإماراتي «عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي»، بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين فيما يتعلق بمزاعم التخطيط لانقلاب في الدولة الخليجية.
وقال المتحدث باسم الشرطة «أجوس ريانتو»: «قبل نحو ثلاثة أيام أُرسل عبد الرحمن خليفة بن صبيح إلى موطنه بناء على طلب من شرطة الإمارات لأنه ارتكب مخالفة في موطنه.. في إندونيسيا انتهك قواعد خاصة ببطاقات الهوية الإندونيسية».
وبحسب وكالة «رويترز»، تسلط القضية الضوء على رغبة الإمارات في قمع الإسلاميين بعد خمسة أعوام من تنامي نفوذهم في المنطقة بعد انتفاضات الربيع العربي.
وكان «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، أدان اختطاف السلطات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية، للناشط الإماراتي «عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي»، مطالبا الجهات المسؤولة في الأمم المتحدة بـ«مساءلة الحكومة الإماراتية حول هذا الاختطاف».
ووجه المركز «نداء عاجلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية للاجئين والمفوضية السامية لحقوق الانسان والإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة (المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان والفريق المعني بالاختفاء القسري، بطلب فتح تحقيق حول هذا التسليم غير القانوني، وحث الحكومة الإندونيسية على القيام بإجراء عملي من أجل ضمان أمن وسلامة السيد عبد الرحمن بن صبيح في الإمارات العربية المتحدة».
كما طالب المركز مسؤولي الأمم المتحدة بـ«مساءلة الحكومة الإماراتية حول هذا الاختطاف واعتمادها إجراءات خارج نطاق القانون في عملية التسليم».
وفي وقت سابق، كشفت منظمة «إعلاميون حول العالم»، مقرها فيينا، أن السلطات الإماراتية دفعت رشاوى ضخمة لعناصر في المخابرات الإندونيسية لتسليم الناشط الإماراتي «عبد الرحمن خليفة بن صبيح السويدي».
وفي بيان لها، أوضحت المنظمة ومقرها في بريطانيا أن «السويدي سُلم لعناصر المخابرات الإماراتية في عملية سرية تشبه الاختطاف بعد أن طلبت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة الماضي، من محاميه الحضور لمقر احتجازه في جاكرتا لإكمال إجراءات الإفراج عنه بعد انتهاء مدة حبسه الاحتياطي».
وأشار البيان إلى أن إجراءات الإفراج تأخرت ليوم السبت ليفاجأ المحامي بحضور 11 شخصا منهم 5 عناصر من المخابرات الإماراتية وستة من المخابرات الإندونيسية ليتم «اختطاف السويدي واقتيادة إلى المطار وترحيله على متن طائرة خاصة إلى أبوظبي».
واعتبرت المنظمة أن ما قامت به المخابرات الإماراتية بالتعاون مع المخابرات الإندونيسية يعد «خرقا فاضحا للقوانين الإندونيسية وانتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين السياسيين لعام 1951».
و«عبدالرحمن السويدي» هو أحد النشطاء المطالبين بالإصلاح في الإمارات بطرق سلمية، وخرج إلى إندونيسيا طلبا للجوء السياسي بعد ملاحقته في أبوظبي والحكم عليه بالسجن الغيابي لمدة 15 عاما، في قضية رأي سابقة بتهمة الانتماء لجمعية «الإصلاح»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات.وتشير المعلومات إلى أن شرطة إندونيسيا قامت بتوقيف «السويدي» بسبب «إقامته غير الشرعية».
وفي نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نشرت مواقع صحفية تفاصيل تفيد أنه منذ اعتقال «السويدي» في إندونيسيا في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسعى أبوظبي لاسترداده واعتقاله، لكن ما عرقل الأمر حينها هو تخوف أبوظبي وجاكرتا من تسرب تفاصيل القضية إلى وسائل الإعلام، إضافة إلى أن إندونيسيا كانت تخشى من الملاحقات القانونية والقضائية الداخلية، في حال سلمت «السويدي» للإمارات المعروفة بارتكابها انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أحكاما بالجملة في يوليو/تموز 2013 طالت عشرات من المواطنين، ومن بينهم الشيخ «سلطان بن كايد القاسمي»، وهو أحد أبناء عمومة حاكم إمارة الشارقة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ دولة الإمارات، وذلك بعد اتهامهم باعتناق أفكار جماعة الإخوان المسلمين والانتماء لجمعية الإصلاح الخيرية المرخصة والتي تعمل في الإمارات منذ عهد المؤسس الشيخ «زايد بن سلطان آل نهيان».
كما قضت المحكمة حينها بالسجن لمدة 15 سنة بالتهم ذاتها ضد 8 أشخاص، إضافة إلى السجن 10 سنوات ضد 56 شخصاً، والسجن 7 سنوات ضد 25 آخرين، فيما أمرت بمصادرة أموال بالملايين وعقارات ضخمة وأغلقت مواقع إلكترونية وحسابات على الإنترنت.
