قال «صادق المحنا»، رئيس لجنة العمل والشؤون الإجتماعية في البرلمان العراقي إن «معدل الفقر في العراق سيتجاوز 30% خلال 2016 الى جانب ارتفاع نسبة البطالة عن العام الماضي؛ بسبب تدني أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية».

وأرجع «المحنا» ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال 2016، إلى سياسية التقشف المالي التي تبنتها الحكومة، وتسببت في توقف تنفيذ مئات المشاريع في مختلف المحافظات، مضيفا أن «الشرائح الاكثر ضرارا هم المصنفون تحت خطر الفقر»، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأوضح «المحنا» أن «أحد أبرز أسباب تفاقم معدلات الفقر والبطالة، خلال العام الحالي، هو استمرار ازدياد حالات النزوح، بسبب العمليات العسكرية والمعارك بين القوات الأمنية ومسلحي تنظيم داعش في شمال وغربي البلاد».

وتجاوزت أعداد النازحين 3.2 مليون شخص، يعيشون في ظروف صعبة، وفقا لتقارير منظمات إنسانية محلية وأجنبية.

وركزت الخطة الخمسية التي أطلقتها الحكومة العراقية من 2013-2017، على النهوض بالقطاع الخاص وتنشيط الاستثمارات، واستهدفت الوصول بنسبة البطالة إلى نحو 6% حتى عام 2017، لكنها لم تتحقق أهدافها، نظرا لمتغيرات أسعار النفط بحسب مسؤولين اقتصاديين.

وأقر مجلس النواب العراقي(البرلمان)، الشهر الماضي بالأغلبية الموازنة المالية لعام 2016، البالغة 105 تريليون دينار عراقي أي ما يقارب «90 مليار دولار».

ولجأت الحكومة العراقية إلى رفع ضرائب المبيعات على السلع المستوردة، بهدف تعزيز الإيرادات المالية، لتقليل حجم الأزمة المالية، التي تتعرض لها البلاد، نتيجة تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.