قضت المحكمة العامة في جدة، بصرف النظر (رفض الدعوى)، في قضية اتهام وزير سابق، وإمام مسجد بتزوير أوراق بيع وشراء قطعة أرض في المدينة المنورة بقيمة بلغت 2.8 مليون ريال.
وأصدر رئيس الدائرة القضائية الثالثة عشرة، حكمه اليوم الأربعاء بصرف النظر عن مطالبة المدعي الواردة في دعواه لعدم ثبوت استحقاقه لها.
وبحسب صحيفة «الرياض»، السعودية، قال القاضي في قرار الحكم، إنه تم إفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه، على نفي دعواه، متى رغب ذلك، مضيفا أنه «بعد الاستماع إلى أقوال المتداخلين، وحيث أن الأقارير والمبايعات الثابتة بصكوك شرعية لا يصح نقضها بعد اكتمال أركانها وتحقق شروطها، وحيث أن إدعاء الصورية في المعاملات تحتاج إلى بينة، وحيث لا بينة موصلة لدى المدعي على دعواه وحيث استعد المدعى عليه ببذل اليمين على نفي دعوى المدعي وحيث لم يرغب المدعي اليمين، تقرر صرف النظر».
من جانبه أبدى المدعي اعتراضه على الحكم مطالبا بتدقيق الحكم تمهيدا للاعتراض عليه.
وفي وقت سابق، أوضحت مصادر مطلعة أن إمام المسجد المتهم في القضية وافق في الجلسة الماضية على حلف اليمين أمام القاضي، إلا أن المدعي قدم مذكرة خطابية بين فيها أن القضية يوجد فيها بينة، مطالبا بالحكم وفق البينة المقدمة، خصوصا أن قضاة الاستئناف أعادوا ملف القضية في وقت سابق لوجود بينة قوية تتمثل في مستند شرعي يؤكد أن المدعى عليه إمام المسجد، باع للوزير السابق العقار.وتعود أحداث القضية إلى اتهام وزير سابق وإمام مسجد بـ«التزوير»، من خلال بيع وشراء قطعة أرض، بنحو 2.8 ملايين ريال عن طريق التزوير.
وكان أحد المواطنين قد قدم دعوى ضد الوزير السابق، اتهمه فيها بأنه اشترى من إمام مسجد عقارا في المدينة المنورة عائدا إلى والده، بموجب مستندات مزورة، بمبلغ قدره 2.8 ملايين ريال.
وشهدت الدعوى خلال الجلسات الماضية طلب إفادة من الوزير السابق حول شرائه الأرض محل الخلاف عن طريق شخص زور مستندات رسمية لبيع تلك الأرض، بعد دعوى سابقة انتهت بحلف إمام المسجد المتهم اليمين، وصرف النظر عن الدعوى، قبل أن تنقض محكمة الاستئناف الحكم، وتأمر بإعادة النظر في القضية.
وكان الوكيل الشرعي للوزير السابق، قد أكد خلال الجلسات أنه على رغم ثبوت البيع شرعا ولا يمكن إنكاره، إلا أن البائع (إمام المسجد)، والمشتري (الوزير السابق)، والشاهد وهو في الوقت نفسه معرف البائع، أنكروا ما جاء في الضبط الشرعي من عملية البيع والشراء.
