استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

احتلال السوق السعودية

الأحد 17 يناير 2016 05:01 ص

تعتبر السوق السعودية المحلية الراهنة من أكثر الأسواق الدولية حراكاً تجارياً، وقوة شرائية، تتوافر فيها فرص ذهبية ونادرة، مقارنة بالأسواق الأخرى في كثير من دول العالم.

كانت السوق السعودية قبل نحو أربعة عقود طبيعية وصحية، يديرها أبناء الوطن بشكل احترافي وفق القوانين المحلية، متحققة فيها معايير الجودة، وأخلاق الأمانة والصدق، وهي عوامل أساسية تسهم في تغذية الاقتصاد الوطني وتحميه.

بعدها بدأت القصة من سنوات الطفرة الأولى، وأصبح التلوث ينمو مع الزمن، وأصبحت أجواء السوق المحلية غير صحية ومريضة، تعاني من أزمات وتشوهات حادة وخطرة، تضر وتهدد الاقتصاد الوطني بحكم سيطرة العمالة فيه، والإدمان والاتكال عليهم بشكل مطلق، والهجرة المالية المستمرة والمرعبة.

في هذا السياق أشارت مؤسسة النقد السعودي ضمن تقريريها السنوي الأخير إلى ارتفاع بند تحويلات المقيمين في المملكة بنسبة 19.0% إلى نحو 127 مليار ريال في عام 2013. بحسب التقرير الصحافي المنشور بعنوان: «العمل تعري البنك الدولي بالإحصاءات الرسمية» في صحيفة عكاظ يوم الخميس 4-4-1437، العدد 5324. وهذا يعتبر تأكيداً لضخامة الحراك التجاري المحلي، ومن ناحية أخرى يوضح حجم الضرر الاقتصادي الحاصل من حوالات المقيمين.

إن العمالة الأجنبية تقاتل للعمل في السوق السعودية، وتحاول المزاحمة والسيطرة فيه، وتتجاوز في كثير من الأحيان القوانين وقواعد الأخلاق، وعدم احترام الوطن ونكران جميله، الذي هيأ كل السبل لهم، مقارنة في كثير من دول العالم.

ومن أبرز الجرائم المرتكبة في السوق السعودية جريمة التستر التجاري، وجريمة الغش التجاري، وغسل الأموال، والتحيز، ومحاربة المواطن، والتضييق عليه لأبعاده عن المنافسة.

وبالمناسبة موضوع المقالة تم اقتباسه من عنوان كتاب، للكاتب السعودي جمال خاشقجي، صغير الحجم، وسلس الأسلوب وبسيط للغاية، وجميل في مضمونه ومعناه بالإجمال، والأجمل فيه تضمينه رسالة شاب وطني واعي ومخلص وغيور، حاول من خلال حروفه طرح حلول لمواجهة السرطان الاقتصادي الذي شوه الحياة الاجتماعية، ووجه مجموعة من التساؤلات لجهات تنفيذية يرى أنها قادرة على حسم القرار في ذلك، فسطوره تعبر عن هم وطني صادق، وعن وعي صحي. كتاب يستحق الاطلاع وتأمل ما فيه، ودرس ما تضمن من محاور رئيسة تخدم الاقتصاد الوطني.

خلاصة القول، من الضروري سن قانون يفرض ضرائب على العمالة ومن يستقدمهم، والتوسع في فرض العقوبات المالية والمصادرة والتجميد، للحد من هذه التشوهات ومحاربتها، وخلق برامج تدريبية لتجديد مفاهيم العمل، وتعزيز الثقة بشباننا وفتياتنا، ودعمهم، والقضاء على كل المعوقات التي تمنعهم من العمل، ومحاسبة كل من يقف ضدهم، ويقلل من شأنهم، ومن قدراتهم، وكفاءتهم، ويفضل الخبرات الأجنبية عليهم، ومن الواجب إظهار تاريخ آبائنا وعملهم التجاري وصبرهم وكفاحهم، وكما يجب على الجهات المعنية تكثيف الجهود في مراقبة السوق، ومحاربة جريمة التستر التجاري، والغش التجاري، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم.

والسؤال الذي يجب أن يطرح، كيف لعامل راتبه محدود، أن يكسب مبالغ غير طبيعية خلال فترة محدودة تفوق قيمة وأجر الأعمال التي يقوم بها بمراحل؟

من الواجب أن يكون هذا الموضوع هو حديث الساعة محلياً، وأن يقف على رأس الأولويات بين المواضيع الأخرى، ومن المحزن أن تعطى مواضيع أقل قيمة وفائدة للوطن قيمة وحضوراً في الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي. ومن الضروري كذلك العمل على تخفيف أكبر عدد من العمالة الأجنبية والاستغناء عنها، وفق خطة مدروسة وعمل جاد وسريع.

المصدر | الحياة

  كلمات مفتاحية

السوق السعودية الاقتصاد السعودي العمالة الوافدة العمالة المنزلية مؤسسة النقد السعودي

الترخيص لـ49 مكتب استقدام عمالة منزلية بالسعودية

«العمل السعودية»: إيقاف العمالة الإندونيسية مستمر.. والنيبالية قيد البحث

البطالة وتسريح العمالة في السعودية

السعودية: أزمة «العمالة المنزلية» بين قرارات وزارة العمل وتصعيد مكاتب الاستقدام

تداعيات حرب النفط: تكتل خليجي في مواجهة دول العمالة الأجنبية

وعود المسؤولين والتأمين وأشياء أخرى