تدفع المملكة العربية السعودية ضريبة كبرى للانخفاض العالمي في أسعار النفط. وقد اضطرت البلاد لخفض الإنفاق الحكومي في ميزانيتها القادمة وزيادة إنتاجها من النفط الخام، حتى وإن كان هذا النفط بالكاد يستحق تحمل عناء إخراجه من الأرض.

ومع ذلك، يبدو أن أكبر منتج للنفط في العالم يسير بخطى حثيثة نحو الإفلاس بحلول عام 2018، وفقا لتحليل جديد شديد الخطورة للأزمة الحالية.

تواجه العديد من الدول التي تعتمد على النفط مشاكل عميقة في توازن ميزانياتها، مع القليل جدا من عائدات النفط الخام القادمة من الأسواق العالمية. تسعى الدول الغنية مثل الكويت وقطر بالكاد نحو تدبر أمورها، في حين أن الدول الفقيرة مثل ليبيا قد انحدرت إلى مزيد من الفتنة والحرب الأهلية. تحتاج ليبيا أن يباع برميل النفط بسعر يبلغ 269 دولارا من أجل موازنة ميزانياتها، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

تقع المملكة العربية السعودية في منزلة بين المنزلتين. المملكة هي دول مستقرة مع فائض لا بأس به من الأصول الاحتياطية تم تقديره بقيمة 624 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول. ولكن الكثير من هذا الاستقرار يتم تأمينه من خلال الوظائف الحكومية والإنفاق العام السخي. ومع انخفاض أسعار النفط، فإن البلاد تلجأ إلى الاستهلاك من أصولها الاحتياطية من أجل تعويض هذا الفارق.

وبطبيعة الحال، فإن هذا التحليل يعتمد أنه لن تحدث تغيرات اقتصادية كبرى أو أحداث بإمكانها أن تحدث تغييرا جوهريا في مسار المملكة العربية السعودية. كما أنه يفترض أيضا أن أسعار النفط سوف تظل على انخفاضها، وهي الفرضية التي يرجحها معظم الخبراء الآن.

ألقت «سي إن بي سي» نظرة على الموارد المالية للبلاد خال شهر أغسطس/آب الماضي، عندما كنت أسعار النفط تتأرجح ما بين 41 إلى 48 دولارا للبرميل سقوطا عن مستوى 65 دولارا للبرميل الذي ظلت الأسعار ثابتة عنده لمدة 6 أشهر. في ذلك التوقيت، قدرت «سي إن بي سي» أن السعودية ربما تكون على حافة انهيار مالي بحلول شهر أغسطس/آب من العام 2018، استنادا إلى حسابات مفادها أن سعر برميل النفط سوف يتراوح حول 40 دولارا وأن الحكومة لن تقوم بخفض إنفاقها.

وقد تضمنت الميزانية السعودية للعام 2016 خفضا للإنفاق بقيمة 13.8% مقارنة بمستويات عام 2015، على الرغم من أن توقعات بنك باركليز قد وضعت تقديرات للخفض في حدود 5%. وحتى مع ذلك، فإنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة في البلاد إلى 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وفقا لبيانات بنك الاستثمار.

بالإضافة إلى خفض الإنفاق، فإن المملكة العربية السعودية قد قامت بزيادة إنتاجها إلى أكثر من 10 ملايين مليون برميل يوميا اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، استنادا إلى أحدث الأرقام المتاحة من قبل إدارة معلومات الطاقة.

وفي حين أن إضافة بعض الزيادة إلى الإنتاج بإمكانها أن تضيف بعض الشيء إلى الناتج النهائي للسعوديين، فإنها قد لا تفعل شيئا من أجل تخفيف وفرة النفط المعروض في الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 95 ملين برميل يوميا خلال الربع الأول من العام 2016، في حين أن الاستهلاك سوف يتراوح حول 94 مليون برميل وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وغالبا ما يتهم تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني بأنه السبب الحقيقي وراء انخفاض الطلب. على جانب العرض، فقد أثبت منتجو الصخر الزيتي في الولايات المتحدة ديمومة أكبر في ظل المناخ الاقتصادي القاسي بشكل أكبر مما توقع السعوديون. وقد بدأت إيران أيضا في دخول أسواق النفط خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم رفع العقوبات الغربية. تنتج الجمهورية الإسلامية نحو 1.1  مليون برميل يوميا وقد قالت إنها لن تنظر في تخفيض الإنتاج حتى يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا على أقل تقدير.

وقد تبددت الآمال في وقت سابق في حدوث اتفاق بين دول أوبك وروسيا حول خفض الإنتاج، حين صرح مسؤول إيراني لم يذكر اسمه لوكالة داو جونز أن البلاد لن تشارك في الأمر.

وقد أكدت السعودية مرارا وتكرارا أنها لن توافق على خفض الإنتاج إلا إذا فعلت كل الدول الأعضاء في أوبك والدول من خارج أوبك الشيء نفسه.