أكد وزير التعليم السعودي الدكتور «أحمد العيسى»، أن هناك متابعة لتوجهات منسوبيها الفكرية في قطاع التعليم، ممن يظهر عليهم التطرف أو الانحراف.
وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى معالجة ما يؤثر على البيئة التعليمية، مشيرا إلى أن مشروع افتتاح جامعات غربية في السعودية، ما يزال قيد الدراسة وسيتم رفعه للمقام السامي بعد الانتهاء منه.
وأوضح «العيسى» خلال انعقاد مؤتمر صحفي للحديث عن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم 2016، أمس الأحد، أن الوزارة تعي تماما ما تواجهه السعودية، من محاولة لاختراق فكر شبابها، حيث عملت الوزارة على كثير من البرامج التوعوية، ولديها جهود كبيرة بالأمن الفكري والتوعية، وتصحيح الأفكار المنحرفة الخارجة عن الإطار الوطني.
وأعرب عن وعي المؤسسات التعليمية لدورها في هذا الاتجاه وأن تسعى لحماية أبنائها وبناتها من كل الأفكار المتطرفة، وأن تركز على جانب التعليم في تنمية المعرفة الصحيحة.
وقال إن النظام المركزي في الوزارة أدى إلى صعوبة في إيصال الخدمات بشكل جيد إلى الطلاب والطالبات في المدارس، سواء في البيئة التعليمية أو مستوى المباني ونوع الخدمات الأساسية التي لها دور في رفع مستوى جودة التعليم، مؤكدا أن الوزارة وحدها لا تستطيع القيام بهذا الدور دون مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف: «هناك توجه لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفادة من المرافق الحكومية القابلة للاستثمار، ودراسة أوجه الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها لدعم الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية بشكل أفضل تأتي في هذا السياق، وأن نظام الجامعات الجديد الذي انتهت الوزارة من دراسته ورفعته للمقام السامي سيمكن الجامعات من إدارة شؤونها بشكل مستقل وأكثر مرونة».
وحول مشاركة وزارة التعليم السعودية في برنامج التحول الوطني، أكد «العيسى» أن هناك أفكارا جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة بشكل خاص ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بشكل عام، مشيرا إلى أن الوزارة ستضع عددا من البرامج والمبادرات الخاصة بالتحول الوطني؛ منها إنشاء مؤسسات صغيرة بما يسمى بالمدارس المستقلة وهي فكرة تعني تحويل بعض المدارس الحكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي.
كما أكد أن ملف افتتاح فروع للجامعات الغربية، في السعودية، ما يزال تحت الدراسة، موضحا أن هناك لجنة خاصة شكلت لدراسة هذا الموضوع وستقدم توصياتها قريبا لرفعها للمقام السامي، مبينا أن الوزارة تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء والتأكد من أن الوسائل التعليمة التي تدار من قبل القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم بالسعودية.
وقال «العيسى» إن معرض ومنتدى التعليم الدولي 2016، الذي يعد أكبر حدث على مستوى معارض ومؤتمرات التعليم في المنطقة يعد من أدوات تطوير التعليم المؤثرة والفاعلة لصناع القرار وقادة العمل التعليمي والمستثمرين في مجال التعليم، مشيرا إلى أنه سيبحث صناعة التعليم على مستوى القطاعين الخاص والعام، ومناقشة الخطط الاستراتيجية التي تمكن من توفير بيئة تعلم مثالية لتخريج طلاب متفوقين ومعدين جيدا لسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم، وفتح آفاق جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي بالسعودية.
