قالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» ومقرها القاهرة، إن أغلب الحكومات العربية «لم تضع خططا واضحة لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، لكنها توظفه كمبرر للتضييق على حرية الصحافة والتعبير».

وربطت الشبكة غير الحكومية في تقريرها السنوي لحرية التعبير لعام 2015، الصادر اليوم، بين ما وصفتها بـ«الممارسات الحكومية العربية، وشيوع مناخ خانق لحرية التعبير تنساق قطاعات واسعة من المجتمع إلى المشاركة في تعميم ممارساته».

ويضم التقرير الذي اطلع عليه «الخليج الجديد» حالة حرية التعبير في 15 دولة عربية هي (مصر، والسودان، وتونس، والمغرب، وموريتانيا، والإمارات، وسلطنة عمان، والسعودية، ولبنان، والأردن، والبحرين، والكويت، وقطر، وفلسطين، والعراق)، فضلا عن لمحة مختصرة عن  ليبيا والجزائر، ومقدمة عامة تتناول ملامح التغييرات التي طرأت على حالة حرية التعبير في العالم العربي خلال عام 2015.

وذكر التقرير أن الحكومات العربية توظف محاربة الإرهاب، كمبرر لإسكات الأصوات الناقدة والمطالبة بالديمقراطية، وسن التشريعات والقوانين المعادية لهما، في محاولات لوأد ثورات الكرامة التي اندلعت في 5 بلدان (تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، واليمن)، وامتد أثرها لأغلب البلدان العربية.

وأضافت الشبكة «لقد توسعت الملاحقة القانونية لكل من يمارس حقه في التعبير، أو في ممارسة العمل الصحفي والإعلامي والإبداعي، وفي الوقت نفسه ازداد التشدد في تفسير الأفعال والأقوال حتى أصبح الاتهام بدعم الإرهاب مسلطًا على رقاب المنتقدين، حتى لو كانت خلفياتهم ليبرالية أو يسارية».

و‎تأسست الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) في 28 مارس/آذار 2004، كمنظمة غير حكومية متخصصة في الدفاع عن حرية التعبير، في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما تعرّف بنفسها.

وتجمع الشبكة مطبوعات وحملات دعائية وتقارير وبيانات من حوالي 140 منظمة حقوقية عربية في المنطقة وتعيد نشرها يوميا على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.