دعت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، «كريستين لاجارد»، الأربعاء، دول الخليج العربي إلى فرض ضرائب غير مباشرة من بينها الضريبة المضافة على السلع والخدمات لمواجهة انخفاض مدخولاتها نتيجة تراجع أسعار النفط.

وقالت «لاجارد» في مؤتمر صحفي بدبي، مع ختام زيارتها للإمارات إنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي، البحث عن مزيد من الوسائل التمويلية؛ لزيادة العائدات المالية؛ لمواجهة تراجعات النفط الخام.

وأضافت أن دول الخليج الغنية بالنفط، خسرت ما يقارب 70% من إيراداتها المالية بسبب تراجع الخام، لذلك لا بد لها من تأمين مصادر تمويلية بديلة وعلى رأسها الضرائب».

وأشارت إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها من جانب دول الخليج، ستكون عند مستويات متدنية، ولن تساهم في دعم الإيرادات سوى بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت «لاجارد»، التي أعلن عن ترشيحها لولاية ثانية لإدارة الصندوق لخمسة أعوام قادمة: «لا بد من تأمين مصادر للإنفاق على الخدمات العامة الضرورية، وعلى رأسها التعليم والصحة».

وطالبت بضرورة استمرار دول الخليج، في مسيرة الإصلاح الضريبي، مع ضرورة التركيز بشكل أكبر على ضرائب دخل الشركات، أو استحداث ضريبة الدخل على الأفراد، التي من شأنها توفير وسيلة جيدة لتأمين الاحتياجات التمويلية الضرورية.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان) في مايو/ آذار الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة، في أنحاء المنطقة، في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، سلبا، حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في طرق جديدة لجني الإيرادات.

ويناقش مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004، لكنه لم يأخذ أية خطوات.

وتسبب انخفاض أسعار النفط في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.