قال الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني» وزير الاقتصاد والتجارة القطري، إن حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ 26.1 مليار ريال في 2015 أي ما يعادل 7.17 مليار دولار، مشيرا إلى أن «الإمارات تعتبر الشريك التجاري الخامس لدولة قطر».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات «المنتدى الاقتصادي القطري الثاني» الذي عقد يومي 24 و25 فبراير الجاري، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحسب ما نقلته صحيفة «العرب» القطرية.

وأضاف أن «العلاقات الثنائية بين البلدين تميزت بالتطور والنمو، مستفيدة من القواسم المشتركة التي تبلورت في إطار العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تجسدت من خلال استثمارات المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص». 

وتابع: «تجاوز إجمالي عدد الشركات العاملة بدولة قطر، التي تساهم فيها رؤوس أموال إماراتية حوالي 1074 شركة، وعلى الجانب الآخر يصل عدد الشركات القطرية التي تعمل في دولة الإمارات العربية الشقيقة 4200 شركة».

وأشار إلى «الزيادة المضطردة في عدد الرحلات الجوية اليومية بين البلدين، والتي ساهمت بشكل كبير في تعميق أواصر العلاقة بين البلدين».

وخلال الكلمة، استعرض الوزير القطري، استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها بلاده، منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية.

وقال: «أصدرت دولة قطر قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية»، منوها إلى أن «السوق القطرية مفتوحة للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الاقتصادية، وتوجهاتهم الاستثمارية، مما سيساهم في دفع خطى توسع التبادل التجاري نحو آفاق جديدة في ظل النهضة الاقتصادية التي يشهدها البلدين».

وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تطلعه من خلال هذا المنتدى الاقتصادي، الهام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها وفسح المجال أمام قطاعي الأعمال القطري والإماراتي، للعب دور أكثر فاعلية في اقتصاد البلدين الشقيقين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وبما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعوبهما.

يشار إلى أن المنتدى انتهى إلى اتفاق الإمارات وقطر، على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ورفع حجم المبادلات التجارية، بما يتناسب مع ما يتمتع به البلدان من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة.

(1دولار=3.64 ريال قطري)