تتجه السعودية، لإصدار قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم التعامل بالتجارة الإلكترونية بشكل كبير، وينهي مخالفات الغش التجاري الإلكتروني.
ونقلت صحيفة «الجزيرة» عن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة «تركي الطعيمي»، قوله إن «الوزارة رفعت هذا القانون إلى مجلس الخبراء لاعتماده لبدء العمل وبه وتعميمه».
وأضاف: «يحق للوزارة بموجب هذا النظام (القانون) إلزام الممارسين للتجارة الإلكترونية، بسحب إعلاناتهم المخالفة للشروط المحددة، التي تضمنت عرضا، أو بيانا، أو ادعاء كاذبا، أو صياغة بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة إلى خداع، أو تضليل المستهلك, إضافة إلى منع تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة».
وحول العقوبات المفروضة على المخالفين، أوضح «الطعيمي» أن الغرامات والعقوبات تصل إلى «تغريم المخالف مليون ريال، وسجن لمدة لا تزيد على 3 سنوات أو كلاهما معا، إذا كانت المخالفة متعلقة بنظام مكافحة الغش التجاري».
وأضاف: «إذا كانت المخالفات التجارية لها علاقة بنظام العلامات التجارية فالعقوبة لا تزيد على غرامة مليون ريال، والسجن لمدة لا تزيد على سنة».
وأشار إلى أنه وبحسب النظام يحق لوزارة التجارة في حال عدم الاستجابة سحب الإعلان المخالف وحجب الموقع مع بيان المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, مع توقيع العقوبات التي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة المالية وشطب السجل التجاري, علما بأنه يمكن عند إصدار سجل تجاري اختيار تصنيف نشاط التجارة الالكترونية، الذي يتيح ممارسة هذا النشاط حسب الضوابط والأنظمة لنظام الشركات.
يشار إلى أن الفرق المخصصة في وزارة التجارة والصناعة لمكافحة التقليد والغش التجاري في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، قد باشرت مطلع العام الحالي 2016 إيقاف 26 حساب في كل من موقع «تويتر» و«فيسبوك» و«انستغرام»، وذلك عبر آلية عمل خاصة تتبعها الوزارة نظير مخالفتها نظام العلامات التجارية.
ورصدت الوزارة نشر الحسابات المذكورة، نحو عشرين ألف إعلان، لمنتجات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسجلة بالوزارة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاستخدام المواقع في تسويق وترويج المنتجات المقلدة، ويعتبر انتهاكاً صريحاً لنظام حقوق الملكية الفكرية.
ودعت الوزارة في حينه عموم المستهلكين لتجنب التعامل مع تلك النوعية من المواقع غير المرخصة لكونها تروج لبضائع مقلدة، حفاظاً على حقوق المستهلك، إضافة إلى الحد من التواصل مع تلك المواقع غير النظامية.
وقالت إن غالبية المواقع غير المرخصة والمشبوهة تفتقد إلى اسم تجاري مرخص، أو عنوان ويتم التواصل من خلالها عبر «الواتس آب» كما أن طريقة التوصيل لتلك المواقع لا تعتمد كليا على شركات الشحن المرخصة، وإنما تتجه إلى التوصيل عبر سائقين مجهولين».
