كشفت مصادر صحفية أن لجنة توطين الوظائف المهنية والإدارية في عقود التشغيل والصيانة للقطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، شارفت على الانتهاء من أعمالها وفقا للتوجيهات بتوطين الوظائف في هذا القطاع.

وبحسب صحيفة «المدينة»، انتهت اللجنة من إعداد استراتيجية تضمن توظيف أكثر من 110 آلاف مواطن في تخصصات مختلفة على مراحل تستمر لمدة خمس سنوات.

وانتهت اللجان من توحيد مسميات الوظائف والمهن المختلفة في كافة عقود مشروعات الصيانة والتشغيل، والقيام بمراجعة عقود التشغيل والصيانة، والخروج بقائمة الوظائف المستهدفة، ووضع تصنيف للوظائف حسب إمكانية درجة توطينها، وتعريف المهارات والدورات التدريبية لكل مهنة، وآلية انتقال الموظفين من وظيفة إلى أخرى، بالإضافة إلى عمل محاكاة على نسب التوطين للخروج بالتأثير المتوقع على تكلفة العقود بحيث تكون محاور المخرج هي العقد والمهنة والتدريب والمحاكاة والتكلفة.

وقامت اللجان بحصر جميع الوظائف وتقسيم الوظائف إلى فئات تعتمد على المستوى الوظيفي والقطاع، وتحديد نسبة التوطين المطلوبة للوظائف المستهدفة، ودراسة عينة من العقود الكبيرة، وإجراء استبيان مع القطاع الخاص لتقدير الرواتب ونسبة التوطين، وتحليل تأثير توطين الوظائف المستهدفة على تكلفة العقود، وإعداد نموذج التطوير الوظيفي الذي اشتمل على الأوصاف الوظيفية، والسلم الوظيفي، والرواتب، والمهارات المطلوبة، ومتطلبات التدريب وآلية انتقال الموظفين من مكان لآخر.

وتم تقدير نسبة التوطين الحالية لكل مستوى وظيفي بالاستناد على استبيان مقاولي التشغيل والصيانة والاعتماد على نسبة التوطين الحالية التي وصلت إلى 8.5% كمتوسط للنسب المقدرة لكل مستوى وظيفي، وتقدير مستوى العرض الحالي للكوادر المؤهلة حسب خريجي الكليات التقنية والجامعات لتخصصات الهندسة، ووضع النسبة المستهدفة بعد خمس سنوات بناء على العوامل السابقة وبشكل متحفظ يعتمد على العرض التقديري، وتقسيم نسبة التوطين المستهدفة على خمس سنوات.

وأعدت اللجان خطة تنفيذ مقترحة من 6 خطوات تشارك فيها عدة وزارات لإنجاح خطة التوطين، بحيث تشتمل على اعتماد الوظائف المستهدفة ومسمياتها الوظيفية عند الجهات الحكومية ليتم استخدامها في عقود التشغيل والصيانة، وتحديد المتطلبات التدريبية لهذه الوظائف وإشراك القطاع الخاص في إعداد المناهج التدريبية اللازمة، وتعميم النسب المستهدفة على مقاولي التشغيل والصيانة، وتحديد العقوبات المترتبة على عدم التقيد بنسب التوطين، وتطبيق آلية لدى وزارة العمل تمكن من متابعة عقود التشغيل والصيانة وقياس نسبة التوطين ومقارنتها بالنسب المستهدفة، والأخذ بالاعتبار نسب التوطين المطلوبة والتكاليف الإضافية عند وضع ميزانية التشغيل والصيانة في وزارة المالية.

يذكر أن وزارة العمل السعودية كشفت قبل أيام عن وجود إصرار حكومي يهدف إلى إحلال السعوديين في الكثير من الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة خلال الخطة الخمسية الحالية على أن يكون عام 2020 محققا نسبة كبيرة من عمليات التوطين.