قام محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أمس الأربعاء، بإجراء مراجعة لأنظمتهم المصرفية المحلية، للتأكد من عدم وجود ثغرات لاستغلال هذه الأنظمة لأغراض الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار المعايير والمبادئ الدولية وأنظمة مجموعة العمل المالي (الفاتف).

وأوضح محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما) الدكتور «فهد المبارك» في كلمة باجتماع المحافظين الذي عقد في مدينة الرياض أن أحدث توقعات «صندوق النقد الدولي» تظهر استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4% مع تباين في معدلات النمو في مناطق العالم المختلفة.

وقال «المبارك» إن تلك التنبؤات لا تخلو من استمرار بعض التحديات التي قد تؤثر في مسيرة الاقتصاد العالمي، لا سيما الجيوسياسية، والتذبذبات الأخيرة في الأسواق المالية العالمية والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، مؤكدا أن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات، لاسيما منذ بدء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.

وذكر أن الأنظار اتجهت إلى معرفة مدى تأثر دول «مجلس التعاون» بالتطورات في أسواق النفط، إلا أن الاقتصادات الخليجية نتيجة لما حققته في الدورة الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، استطاعت مواجهة هذه التحديات والضغوط، وسجلت معدلات نمو حقيقية جيدة مع الحفاظ على الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية.

وقال: «استمرت المصارف التجارية بأداء دورها المأمول في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة في القطاع الخاص، وتقديم خدمات مصرفية ومالية في مناخ تنافسي سليم».

وأشار «المبارك» إلى التطورات في أسواق النفط العالمية وكيف أوجدت تحديات سواء في مجال المالية العامة أو غيرها، حيث لجأت بعض الدول الأعضاء إلى تمويل العجوزات من طريق الاقتراض، أو في مجال إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات، وتخفيف الدعم عن بعضها من أجل إزالة الآثار السلبية في الأسواق المحلية ولغرض تخفيف العبء عن كاهل الخزينة العامة، أو في مجال جهود تنويع القاعدة الاقتصادية التي تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد واستمرار العمل في الإصلاحات الهيكلية.

وقال إن جدول الاجتماع يتضمن مناقشة آخر التطورات في مجال ربط أنظمة المدفوعات المالية الخليجية التي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا، بعد عمل دؤوب من المتخصصين أعضاء اللجنة الفنية لنظم المدفوعات، معتبرا إنهاء مشروع ربط أنظمة المدفوعات خطوة مهمة في تعزيز مكانة المنطقة ماليا، وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود في شكل آمن وفعال، وأقل كلفة، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلات سريعة وموحدة وآمنة للمدفوعات في دول المجلس، ما يسهل التبادل التجاري بينها، ويعزز الاستثمار والسياحة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش العمل على تقريب معايير الرقابة المصرفية في دول المجلس بما يتلاءم مع المعايير والممارسات الدولية، لاسيما معايير لجنة «بازل للرقابة المصرفية والتنظيمات المالية» الصادرة من لجنة الاستقرار المالي واللجان الدولية والإقليمية المختصة بوضع المعايير المحاسبية.

هذا، واستكملت اللجنة، أمس الأربعاء، عملها لتبني إطار لتسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس لتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي ودعم الشمول المالي وحماية العملاء فيها.

وبحث الاجتماع آخر التطورات في مجال التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والمصارف المركزية في المناطق والتجمعات الإقليمية الأخرى، مثل المصارف المركزية لدول «الآسيان +٣»، وكذلك «البنك المركزي الأوروبي» بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز تبادل الخبرات. وتناقش اللجنة آخر التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في دول المجلس الست.