خبير مالي كويتي: إفلاس البلاد غير وارد والسحب من الاحتياطي خطأ

الجمعة 25 مارس 2016 12:03 ص

اعتبر الخبير المالي الكويتي، «علي الموسى»، أنه من «غير الوارد» تعرض البلاد للإفلاس كما يحذر البعض، لكنه حذر من مواصلة السحب من الاحتياطي لمواجهة النقص في عوائد المالية للبلاد جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

«الموسى»، الذي  يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة «البنك التجاري»، أحد أكبر البنوك في الكويت، قال، خلال ندوة انعقدت في العاصمة الكويت مؤخرا تحت عنوان «اقتصاد الكويت... أين الطريق؟»، إن «الكويت آخر الدول التي يمكن أن تتعرض للإفلاس، إلا أنه يجب أن تكون هناك جدية حكومية للتعامل مع القادم من الأيام لأي أمور قد تؤثر على اقتصادنا».

وطالب بـ«عدم إشاعة الخوف والذعر» في البلاد حيال الوضع الاقتصادي، و«إشاعة روح التفاؤل والاستقرار» عوضا عن ذلك، معتبرا أن الوضع المالي والاقتصادي للبلاد «ممتاز» والحديث عن وجود عجز غير دقيق، حسب ما نقلت عنه صحيفة «الأنباء» الكويتية الخاصة.

وبين الخبير المالي الكويتي أن انتاج الكويت من النفط يعادل الإمارات، لافتا إلى أن وضع الصندوق السيادي الكويتي  «ممتاز»، وهناك تراكم في الإيرادات المالية للبلاد طيلة السنوات الماضية.

لكنه أكد أنه «من الخطأ» أن نضطر في كل أزمة إلى السحب من الاحتياطي العام.

ونفى «الموسى» صدور تصريحات من أي اقتصادي تتحدث عن أن الاقتصاد الكويتي «مهتز»، متحديا كل من يقول ذلك.

واستدرك قائلا: «لكن لابد من تغيير نهج ونمط الاستهلاك الحاصل في البلاد؛ حتى لا نجعل أولادنا يجلسون على المقاهي دون إنتاجية تذكر، ودون عمل يعود بالفائدة على المجتمع».

وأشار إلى أن العديد من الدول تسعى إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، «لكن نحن لا يوجد لدينا اهتمام إلا في حالة تعرضنا لأزمة اقتصادية».

يشار إلى أن «الموسى» سبق له أن شغل منصب وزير التخطيط ومنصب نائب محافظ البنك المركزي في الكويت.

ومثل باقي الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، يواجه الاقتصاد الكويتي ضغوط مالية حادة في الوقت الراهن؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو 75% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وكانت الكويت أقرت موازنتها للعام المالي 2016-2017 بعجز متوقع قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويوازي هذا العجز الضخم نحو 64% من إجمالي المصروفات المقدرة.

ولدى الكويت فوائض مالية تحققت خلال السنوات المالية الماضية تستطيع من خلاله تحمل أسعار النفط المنخفضة، لكن خبراء يقولون إن قدرة البلاد على ذلك قد لا تستمر لسنوات طويلة.

وحسب إحصاء حديث لوكالة «فرانس برس» للأنباء استناداً إلى أرقام رسمية، حققت الكويت فوائض مالية خلال السنوات الـ15 الماضية بلغ حجمها الكلي 323 مليار دولار، وساهمت هذه الفوائض في رفع الأصول السيادية لهذا البلد الخليجي إلى 500 مليار دولار.

المصدر | الخليج الجديد + صحيفة الأنباء الكويتية

  كلمات مفتاحية

الكويت إفلاس ميزانية موازنة الاقتصاد الكويتي

الكويت.. توقعات بوصول عجز الميزانية إلى 22 مليار دينار خلال 3 سنوات

الكويت تعتزم خصخصة البريد والهاتف الأرضي والمقاسم الدولية للاتصالات

الكويت تقر برنامج خصخصة قد يشمل النفط ومطارات.. وضريبة 10% على أرباح الشركات

«المالية الكويتية»: نمول عجز الميزانية من الاحتياطي العام دون غيره

الكويت تقر موازنتها بعجز يمثل 64% من المصروفات.. وتعد بإصلاحات

«المركزي الكويتي» يسعى لاقتراض أكثر من 6.6 مليارات دولار من بنوك محلية

اجتماع حكومي كويتي بمشاركة البنك الدولي لمناقشة «إصلاح» الدعم

صناديق الثروة السيادية تسحب 16.2 مليار دولار من مدراء الأصول في الربع الثاني