تجري وزارة العمل السعودية حاليا بحث «سعودة» 6 قطاعات خلال الفترة المقبلة.

وقررت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات حكومية، استهداف قطاعات العقار، والسياحة، وسائقي الأجرة، وصيانة الحاسب، إضافة لنشاطات بيع الذهب والخضار والفواكه، وفقا لـ«اليوم».

ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة العمل، فإن الوزارة تتجه لاستهداف الأنشطة الاقتصادية الجديدة لقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات الى جانب قطاع «الجوالات» وملحقاتها، مؤكدا ان الأنشطة التي ستستهدفها الوزارة خلال المراحل المقبلة بالسعودة الكاملة او الجزئية في عدد من المناطق، يسبقها تأهيل وتدريب.

من جانبه أكد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية «عبدالرحمن العطيشان» أن خطوات وزارة العمل لإعطاء الفرص التجارية للسعوديين والسعوديات«خطوة ممتازة وموفقة ويشكرون عليها»، مضيفا «أن غرفة الشرقية مع شبابنا وشاباتنا لدعمهم للأفضل».

 وشدد على أن على «الوزارة التركيز المهم في محلات المستلزمات النسائية في الأسواق وغيرها بالتأنيث الكامل، فالرجال إلى الآن ما زالوا أكثر هذا القطاع».

وأشاد «العطيشان» بنجاح خطوات وزارة العمل لتوطين قطاع تجزئة الاتصالات وغيرها من الخطوات الجديدة والجيدة، قائلا «نحتفل جميعا في القريب العاجل بنجاحها، مطالبا الشباب والشابات بخوض التجربة، فهي أولى الخطوات للبدء في انطلاقه للاستثمار لصالحه ولصالح الوطن».

وأشار إلى أن «المعاهد والجامعات المحلية قادرة ولديها استعداد لتأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية لتوطين الوظائف في كل المجالات، فقد حان الوقت ليتسلم هذه القطاعات أبناء البلد فهم أولى، فهناك الكثير من الجهات التي تدعم توطين هذه القطاعات، وتسهل عملية دخول الشباب والشابات السعوديين كمستثمرين فيها».

وكان «عمر السحيباني» المدير العام للإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة السعودية، أعلن عن توجه الحكومة لتوطين قطاع التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي مطلع الشهر الجاري قررت وزارة العمل السعودية، قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات في غضون ستة أشهر.

ونص قرار وزير العمل الدكتور «مفرج الحقباني»، على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال الثلاثة أشهر الأولى.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين بالعمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.

وتستضيف السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، على أراضيها نحو 8 ملايين عامل، معظمهم آسيويين.

وتقول تقارير إحصائية حديثة إن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين إلى 11.7%.

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت وزارة «الخدمة المدنية» بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة، في تقرير لها، من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية؛ حيث تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، واعترفت الوزارة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وفقا لما نشرته صحيفة «الرياض».

وطالبت بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط «السعودة».

وكشف عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها: إدارة المخاطر، وأمن المعلومات، وإدارة المشروعات، وتحليل الأعمال.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة للسعودية الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.