أتمت كندا صفقة بيع عربات عسكرية مدرعة خفيفة للمملكة العربية السعودية بقيمة 11 مليار دولار، بعد عامين من توقيعها.

ووقع وزير الخارجية الكندي«ستيفان ديون» الأربعاء على تراخيص الصفقة التي تم التوصل إليها في 2014، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء.

يأتي ذلك عقب محاولات إفشالها بتقارير اتضح أنها غير صحيحة، وهو ما جعل الخارجية الكندية تعلن عن إتمام الصفقة.

وأكدت وزارة الخارجية الكندية أنها منذ عام 1990 صدرت آلاف العربات العسكرية إلى السعودية، ولم ترصد أي أدلة حول استخدامها في غير محلها، على عكس ما حاولت بعض الجهات الترويج له؛ لإعاقة الصفقة.

ووقعت كندا والسعودية عام 2014 الصفقة، وفازت شركة (جينيرال دايناميك لاند سيستم) بها، وبدأت حالياً في وضع جدول زمني لتصديرها.

وخلال الفترة الماضي، دار نقاش كبير في كندا حول إمكانية وكيفية المضي قدما في أكبر صفقة أسلحة في تاريخ كندا في ظل ما يراه معارضون في أوتاوا من وضع سيء لحقوق الإنسان في السعودية والذي يدور حوله جدل كبير في الغرب.

ووفق الاتفاق ستزود كندا الحرس الوطني السعودي بناقلات الجند المدرعة حتى عام 2028.

وعلى الأقل سيتم تجهيز بعضها بمضادات للدبابات، والبعض الآخر بمدافع رشاشة. وسيتم توظيف 3000 شخص على الأقل من العمال في لندن أونتاريو في هذا المشروع. وقد باعت كندا سابقا كميات أقل من مركبات المشاة القتالية للحرس الوطني.

وينص القانون الكندي على منع بيع الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها أو مواطني الدول الأخرى.

وبالطبع هناك العديد من البلدان الأخرى التي تفعل ذلك، ولكن كندا طالما افتخرت بوجود سياسة خارجية تقدمية مرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. وقد أثارت وسائل الإعلام الكندية موضوع الصفقة السعودية ووضعته في الواجهة منذ أسابيع.