ثمن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» الحرب التي تشنها الدول العربية في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»، واصفًا دور المملكة بالأهم في تلك الحرب.

وأوضح «كيري»، خلال حوار له مع قناة الحرة الجمعة، أن التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي بات يحقق الكثير من النجاحات.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن عمل الولايات المتحدة مع حلفائها العرب في منطقة الخليج حقق الكثير في مواجهة «الدولة الإسلامية» على أرض الواقع، إذ تمكن التحالف الدولي من استعادة 44% من الأراضي الواقعة تحت سيطرت التنظيم في العراق و16% أو 17% من تلك الواقعة تحت سيطرته في سوريا.

وأكد «كيري» أن النجاحات التي حققها التحالف على أرض الواقع لم تكن لتحدث لولا الدور المحوري التي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذه الحرب.

وتابع أن المملكة قدمت خطابا مضادا لمواجهة الفكر المنحرف الذي يحاول أعضاء التنظيم بثه في نفوس الشباب المسلم، ما أدى إلى هبوط كبير في أعداد الشباب المنضمين للتنظيم.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده، وسائر الدول الغربية، لم تكن تستطيع أن تفعل شيئا لمواجهة تلك المشكلة سوى الحيلولة دون وصول هؤلاء الشباب للتنظيم، مضيفًا: «لا نستطيع أن نتحدث عن حقيقة تعاليم الدين الإسلامي السمحة، لكن الملك سلمان يستطيع».

وأعرب «كيري» عن أمله في أن تعمل المملكة، على الصعيد غير الرسمي، لقطع الإمدادات المالية التي يحصل عليها «الدولة الإسلامية» من بعض الأفراد في العالم الإسلامي. 

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وصل إلى السعودية يوم 20 من أبريل/ نيسان الحالي في آخر زيارة يقوم بها لأهم حليف عربي للولايات المتحدة قبل انتهاء فترة ولايته.

والتقي الرئيس الأمريكي بالملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وحضر قمة لدول مجلس التعاون الخليجي للتأكيد على أن واشنطن ما زالت مهتمة بمنطقتهم وواعية بمخاوفهم، وأهمها الشكوك بأن واشنطن بدأت التخلي عن التزاماتها في الشرق الأوسط.

 وبحسب موقع «بي بي سي» فإنه مهما بلغت كياسة العبارات التي يتفوه بها السعوديون في العلن، فإن أوباما شخصيًا يجسد بالنسبة لهم كل خيبة أمل بالإدارة الأمريكية الحالية.

وإجمالا، فإن العلاقات السعودية -الأمريكية لم تنقطع تماًما، فالحليفان بحاجة إلى بعضهما. لكن هذا التحالف يتعرض لحالة من التوتر أكثر من أي وقت مضى منذ حرب عام 1973.

 ومن مظاهر هذا الاحتقان عمل مجلس الشيوخ الأمريكي على وثيقة قد تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

رغم أن اللجنة التي تولت التحقيق في الأحداث حينها برأت المملكة العربية السعودية من الهجمات، ولوح البيت الأبيض آنذاك بالاعتراض على القرار.

وفي المقابل، هددت الحكومة السعودية بسحب استثمارات في الولايات المتحدة، تبلغ قيمتها ما بين 750 مليارا إلى تريليون دولار حال تمرير الوثيقة المزمع إصدارها.