كشفت تقارير صحيفة، أن عددا من مستشفيات المملكة، أصدرت عقوبات جديدة ضد كل من يضبط وهو يصور داخل أروقتها، وذلك بمصادرة الجهاز الذي تم التصوير به.

يأتي هذا القرار على خلفية تنامي ظاهرة التصوير داخل المنشآت الصحية، وبث تلك الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض تشويه السمعة أو لرصد جوانب القصور فيها، بحسب ما ذكره موقع «العربية نت».

ووُضعت لافتات تم تركيبها في بعض المستشفيات ومن ضمنها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، الذي حذر بصفة قطعية المرضى والمراجعين من التقاط الصور والفيديوهات لمرافق المستشفى أو العاملين فيه.

وشددت اللافتة على أن أي شخص يضبط وهو يمارس ذلك داخل أروقة المستشفى، فإن على الإدارة أن تصادر الجهاز الذي استخدمه في التصوير.

فيما أكدت مصادر أن أي شخص يرفض تسليم الجهاز فإن الجهات الأمنية في المستشفى ستتدخل لمصادرته.

وكانت بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة التعليم قد أصدرت قرارات تشبه القرار الصحي في المستشفيات، وذلك بمنع التصوير داخل المنشآت التابعة لهذه الجهات، إلا بعد الحصول على الموافقة والأذونات من الجهة الرسمية.

يشار إلى أن أزمة تسببت فيها سيدة، في مارس/ آذار 2015، داخل مستشفى الملك سلمان بالرياض، بسبب قيامها بالتصوير بهاتفها الجوال داخل قسم النساء؛ حيث حاولت المشرفة منعها من التصوير، وطلبت منها حذف الصور والمقاطع قبل أن تدخل معها في نقاش، وتطلب استدعاء حارس الأمن ومنسوبي النقطة الأمنية.