استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

تحديات الإسكان في «رؤية 2030»

الاثنين 16 مايو 2016 11:05 ص

من أهم التحديات التي ستواجهها رؤية السعودية للمستقبل 2030، خريطة الإسكان وتملك المنازل للمواطنين، وهل سيكون الأمر ميسراً والأسعار بالنسبة للأراضي أو بناء مساكن معقولة وفي متناول المواطنين والميسورة حالهم، وهل سيتغير نمط توزيع الإسكان والأراضي والتمويل إلى الأفضل بتقليص مدة الانتظار التي بقينا فيها سنوات، بل أصبحت طويلة جداً، وبالكاد يستطيع مواطن تملك منزل في حياته. على سبيل المثال في أميركا يعادل متوسط قيمة المنزل متوسط دخل الفرد مدة ثلاث سنوات، وفي الصين أربع سنوات، بينما في السعودية يعادل متوسط قيمة المنزل متوسط الدخل للفرد لأكثر من 10 سنوات.

ولهذا ستبقى حال تملك المنازل بالنسبة للسعوديين أمراً صعباً ومستحيلاً، حتى سن امتلاك المنازل في معظم الدول، هو سن 28 عاماً إلى 31 عاماً، بينما لدينا يصل عمر المواطن إلى سن 60 و70 عاماً وهو غير قادر على شراء أو بناء منزل، سواء تقدم بطلب منحة سكنية أم بناء منزله من ماله الخاص، فالأمر يحتاج إلى أن يعمل 50 عاماً حتى يوفر مبلغ شراء قطعة أرض ليبني عليها مسكنه. كل هذه التساؤلات تدور في ذهن الناس، ما هو مصير السكن في رؤية السعودية.

بحسب بيان «الرؤية» فإن 47% نسبة تملك المنازل من المواطنين، كما أن الشريحة العمرية الراغبة في تملك مسكن في تنامٍ مستمر، وهدف «الرؤية» هو رفع نسبة تملك المنازل في عام 2020 إلى 5%، وهذا الموضوع قد يكون الهم الشاغل لمنفذي «الرؤية» لتحويله إلى واقع جميل، إنما يتطلب مراجعة كل الأنظمة والقوانين ومراجعة خطط البناء ومخططات الأراضي، والأهم من هذا هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي بشكل جنوني وسيطرة سماسرة العقار على السوق والتحكم فيها.

بعملية حسابية بسيطة، إذا افترضنا أن متوسط دخل الفرد العامل في السعودية يتراوح ما بين 4 إلى 7 آلاف ريال، هذا بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وهم الغالبية العظمى الذين يعملون في القطاع الحكومي والخاص، والشريحة المستهدفة من التوظيف في المرحلة المقبلة، وبخاصة قطاع صيانة وبيع أجهزة الجوال أو غيرها من الوظائف التي تخضع للدعم الحكومي من صندوق الموارد البشرية، حتى من خلال بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهذا يعني أن 70% من القوى العاملة لن يزيد راتبها عن 7 آلاف ريال، حسناً فهؤلاء متى يمكن لهم أن يمتلكوا منازل وفق رواتبهم التي يتقاضونها، وهل بإمكانهم شراء منزل أو قطعة أرض، إذا اتبعنا النظرية التي تقول إن متوسط قيمة بناء المنزل في السعودية يعادل الدخل الفردي 10 سنوات، ما يعني 7 آلاف ريال مجموع عام كامل، يساوي 84 ألف ريال في مجموع 10 أعوام، يساوي 840 ألف ريال، أسألكم بالله هل يكفي هذا المبلغ لشراء منزل صغير أم شقة مكونة من أربع غرف في ظل شراهة تجار الأراضي والعقار في الاستحواذ على كل مدخرات المواطنين؟ اليوم بالكاد تجد شقة بهذا السعر فكيف بمنزل! ونحن نتحدث عن إجمالي الدخل، وهناك مصروفات أخرى أضيفت إلى موازنة الأسرة والفرد من أسعار المحروقات والطاقة وغيرها من الخدمات فضلا ًعلى الرسوم، هذا يعني أن فرصة الادخار تقلصت مع انخفاض الرواتب، وارتفاع الأسعار، وإذا ما أراد أن يحصل على قرض أو تمويل من البنك، تعالوا نحسبها، موظف راتبه 7 آلاف ريال وعمره 27 عاماً، فإن البنك سيمنحك قرضاً أقل من 25 ألف ريال، ما يعني أن عليك تأمين 70% من قيمة الشقة أو المنزل، إذا افترضنا أن قيمتها 800 ألف ريال، وهذا سعر تملك شقة، فهل سيستطيع تأمين مبلغ الشراء.

«الرؤية» يجب أن تنظر إلى هذا الأمر من جميع الجوانب بما يسمح للمواطن تقليص مدة الانتظار، وأيضاً تخفيف قيمة الأرض، وكلفة البناء، فما هو المطلوب منها خلال الأعوام الخمسة المقبلة كي ترفع نسبة تملك المساكن إلى 5%، أولاً يحتاج إلى وقف بيع الأراضي العشوائية خارج النطاق العمراني، التي يروج لها سماسرة مزورون يبيعون أراضٍ بدون صكوك، بأسعار رخيصة، ويذهب ضحية هذه المخططات أصحاب الدخل المحدود هم الأكثر ضرراً، وبحثاً عن سكن، وفصل المناطق السكنية عن المناطق التجارية بما يجعل قيمة غير معرض لهزات أو تلاعب ورفع قيمتها، إذ تبقى الأسعار السكنية متقاربة وثابتة، والأحياء المهملة، التي تصفها الأمانات والبلديات وإمارات المناطق بأنها أحياء عشوائية، ومضى عليها سنوات وعقود، وهي تستوعب شريحة سكانية عالية، والكثير منها لها وثائق وليست صكوكاً، إنما هذه الأحياء تتوفر لها بنى تحتية مثل أي مخطط آخر من صرف صحي ومياه وكهرباء وهاتف وسفلته طرق وشوارع، وتحتضن كثافة سكانية عالية، وإخلائها أو هدم بيوتها بحجة التطوير، هو يعني المزيد من الأعباء على العقاريين وزيادة الأسعار في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة توفير مساكن، فمن المقترح تصحيح أوضاع هؤلاء بمنحهم صكوك مع فرض رسوم أو غرامات معقولة، وإبقائهم في أماكنهم، حتى نرفع من نسبة مالكي المساكن المتوقع في 2020، بعض المناطق، التي تعد أراضي دولة باعها تجار الأراضي على البسطاء وهم شخصيات نافذة، وحصلوا على أموال طائلة، واليوم حينما تهدم مؤسسات الدولة هذه المنازل على أنها أراضي دولة، لماذا لا يعاقب من باعهم، وكما قلنا سابقاً طالما أنها أراضي الدولة فما المانع أن تعطى لهم وفق رسوم تحددها جهات معنية، فالهدم لن يحقق نتيجة بل يصعبها، على أن يتم تحديد النطاق العمراني ورفع حال ملاحقة من يبيع أو يبني منازل خارج حدود المدينة، ويعاقب تجار الأراضي بعقوبات غليظة.

نحن أحوج اليوم إلى طمأنة المواطن والموظف البسيط بأن «الرؤية» تحمل معاني جميلة وصورة مشرقة له في المستقبل، ولا بد أن نجعله يتفاءل ويتفاعل معها، ولا يعتبر أنها جاءت لتحطم آماله، فالحصول على المنزل يرتبط بالأمان الوظيفي وتوفر فرص العمل وتهيئة قطاع الأعمال، وتسهيل الإجراءات، واستقرار المواطن وراحته عامل مهم لتنفيذ «الرؤية»، وإلا ستبقى حلماً جميلاً.

* جمال بنون صحافي وكاتب اقتصادي.

  كلمات مفتاحية

الإسكان رؤية 2030 السعودية الإسكان السعودية تملك المنازل الأراضي البيضاء التمويل

«خادم الحرمين»: هيكلة الوزارات تنسجم مع «رؤية 2030» وتطلعات المرحلة

«رؤية 2030» السعودية: تغييرات اقتصادية مهّدت لها تحولات سياسية

السعودية تبحث عن حكومة «رشيقة» لتنفيذ «رؤية 2030»

6 برامج لوزارة الإسكان السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030

«الخليج الجديد» ينشر نص «رؤية السعودية 2030»

«رؤية 2030» السعودية بين نظرتين

هل نستعين بالمارد يا وزارة الإسكان؟

الإسكان السعودية تطيح بمتحدثها الرسمي.. و«تويتر»: يجب محاسبته

8 دول تشارك في تنفيذ مشاريع الإسكان السعودية

بريطانيا: تسهيلات لشركاتنا الراغبة في دخول سوق الإسكان السعودي