اتهمت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الأربعاء، ميليشيات «الحوثيين» وحلفاءهم في اليمن، بتنفيذ حملة اعتقالات وحشية بحق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها، وإخضاع موقوفين لعمليات تعذيب وإخفاء قسري.
وأصدرت المنظمة تقريرا يستند إلى 60 حالة احتجاز قام بها «الحوثيون» وحلفاؤهم الموالون للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» بين ديسمبر/كانون الأول 2014، ومارس/آذار 2016، في شمال البلاد وغربها، خصوصا في محافظات صنعاء وإب وتعز والحديدة.
وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت شخصيات سياسية معارضة، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وصحفيين، وأكاديميين وغيرهم، وإن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري فترات طويلة، وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محامين، أو مع عائلاتهم.
وأضافت المنظمة أن العديد من المعارضين أوقفوا بشكل «اعتباطي» تحت تهديد السلاح، وأخضعوهم لإخفاء قسري.
من جهته، قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة «جيمس لينش» إن قوات «الحوثيين» أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضيهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر/كانون الأول 2014.
وأضاف «لينش» أن المئات من الأشخاص اعتقلوا واحتجزوا دون اتهام أو محاكمة، وفي بعض الحالات أخفوا قسريا في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحالات استمرت 17 شهرا.
ونقلت المنظمة ومقرها لندن، عن أحد المعتقلين المفرج عنهم، أن المتمردين عذبوه لـ90 دقيقة، بينما كان معصوب العينين ويداه مقيدتان خلف ظهره وتعرض للضرب بعصا في مختلف أنحاء جسمه، وأن المحققين عرضوه أيضا لصدمات كهربائية في الصدر والعنق والذراعين والفخذ.
وسيطر «الحوثيون» وحلفاؤهم على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، وواصلوا التقدم في أنحاء مختلفة من البلاد لاسيما باتجاه الجنوب.
وفي نهاية مارس/آذار 2015، بدأ تحالف عربي تقوده المملكة العربية السعودية بالتدخل في اليمن دعما لقوات الرئيس «عبدربه منصور هادي»، وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، من استعادة السيطرة على 5 محافظات جنوبية منذ الصيف الماضي، أبرزها عدن، إلا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى شمالا.
وأدى النزاع إلى مقتل زهاء 6500 شخص وإصابة أكثر من 31 ألفا منذ مارس/آذار 2015، بحسب أرقام هيئات «الأمم المتحدة».
ومنذ 21 أبريل/نيسان الماضي، يشارك طرفا النزاع في مشاورات سلام في الكويت ترعاها «الأمم المتحدة».
