قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه أقر يوم الخميس اتفاق منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار جرى التوصل إليه في أبريل/ نيسان.
وقال البيان «وافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي تقدم بمقتضاه المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي لتعزيز البرنامج الإقتصادي المصري».
ووقعت مصر عددا من الاتفاقيات مع السعودية أثناء زيارة الملك السعودي «سلمان بن عبد العزيز» للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار.
وخلال الزيارة وقع البلدان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، وأربعة اتفاقيات للتعاون شملت تجنب الازدواج والتهرب الضريبي، والتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والنقل البحري والموانئ.
كما وقع البلدان مذكرات تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة في شبه جزيرة سيناء، وللتعاون في مجال الكهرباء والطاقة، وفي مجال العمل، بالإضافة للإسكان والتطوير العقاري.
وشملت أيضا المذكرات التي تم توقيعها التعاون في مجال الزراعة، وفي التجارة والصناعة، وفي مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما تضمنت برنامجا تنفيذيا تربويا تعليميا، وآخرا في مجال التعاون الثقافي، وثالثا في مجال الإذاعة والتليفزيون.
وقال مجلس الوزراء في بيانه، إنه وافق أيضا على اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وأوضح البيان أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وذلك في وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم تنفيذ برامج الطاقة النووية.
