قال «آدم زوبين»، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، إن «حزب الله» اللبناني، حاليا في أسوأ وضع مالي منذ عقود، بسبب العقوبات المفروضة عليه.
فيما قال مساعد وزير الخزانة الأمريكي «دانيال غلايزر»، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لـ«حزب الله»، قد تشملهم عقوبات يفرضها قانون أمريكي جديد يستهدف وقف تمويل الجماعة.
وأكد «غلايزر»، في مقابلة مع قناة «إل.بي.سي» اللبنانية، أن الولايات المتحدة «لا تميز بين أعضاء حزب الله.. ولكن ندرك الفرق بين حزب الله والطائفة الشيعية بشكل أوسع».
وأضاف أننا «ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان لأن تواجده كبير هنا في لبنان، ولكن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة».
جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كان القانون الأمريكي لمنع التمويل الدولي لـ«حزب الله» الذي تم إقراره في ديسمبر/ كانون الأول، لفرض عقوبات على أي شخص يمول «حزب الله»، قد يسمح بفرض عقوبات على وزراء ونواب «حزب الله».
والتقى «غلايزر»، خلال زيارته إلى لبنان، رئيس مجلس الوزراء «تمام سلام»، ورئيس الوزراء الأسبق «سعد الحريري»، ورئيس مجلس النواب «نبيه بري»، بالإضافة إلى زيارة مقر جمعية مصارف لبنان، حيث التقى رئيس الجمعية الدكتور «جوزف طربيه» ومجلس الإدارة والأمين العام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكدت الجمعية، في بيان، أنه تم مناقشة «قانون العقوبات الأمريكية الصادر في 18 ديسمبر (كانون أول) والمتعلق بحزب الله»، فيما قال رئيس الجمعية إن «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عمل مستمر وثقافة بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني».
وكان «آدم زوبين» القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، قال في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، عن العقوبات الأمريكية على طهران وتأثيرها في الاتفاق النووي الإيراني، إن «حزب الله اليوم في أسوأ وضع مالي منذ عقود طويلة»، بسبب العقوبات المفروضات عليه منذ عدة سنوات.
وقال إنه في يناير/كانون الثاني، «تم تفكيك شبكة دعم مالية هامة، تخصصت في غسيل وتبييض أموال لصالح الحزب ودعم عملياته الإرهابية وأنشطته المزعزعة للاستقرار».
وأضاف: «في الشهر الماضي، كشفنا الشروط الجديدة لتطبيق العقوبات وتعزيز فاعليتها، لمنع ومكافحة حصول حزب الله على تمويلات بقانون 2015، وهي شروط تعزز قدرتنا وتدخلاتنا على تدمير شبكات الحزب المالية».
وأقر «الكونغرس» الأمريكي، نهاية العام الماضي، بالإجماع قانونا يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منذ 1995 منظمة «إرهابية».
ومرر مجلس النواب القانون بالإجماع، على غرار ما فعل مجلس الشيوخ في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما استهدف النواب أيضا قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» في مسعى منهم لقطع تعاملها مع مشغلي الأقمار الصناعية، فيما ستحدد واشنطن في غضون 90 يوما المشغلين الذين يحتفظون بتعامل مع «المنار».
ويفرض القانون على الرئيس الأمريكي إدراج قواعد لمعاقبة المؤسسات المالية التي تقوم بمعاملات مع «حزب الله» أو تبييض أموال لفائدته.