باريس - توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء أن ينمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة له منذ الأزمة المالية العالمية للعام الثاني على التوالي في 2016 مع وقوعه في "مصيدة النمو المنخفض" وحثت الحكومات على زيادة الإنفاق.

وقدرت المنظمة أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة ثلاثة بالمئة في العام الحالي في ظل تخوف الشركات من الاستثمار وحذر المستهلكين بشأن الإنفاق.

وقالت المنظمة في تقريرها نصف السنوي للتوقعات الاقتصادية إن هذا لن يكون أفضل من العام الماضي الذي كان الأسوأ بالفعل منذ عام 2009 رغم أن النمو سيزيد بشكل متواضع إلى 3.3 بالمئة في العام المقبل.

وقالت كاثرين مان كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنظمة لرويترز إن هذه المستويات من النمو تحرم الشباب من فرص العمل وتعني أن كبار السن لن يحصلوا على مزايا الرعاية الصحية والمعاشات كما يتوقعون.

وأضافت في مقابلة "نحن لا نفي بوعودنا للشباب وكبار السن. ولهذا يجب أن يتحرك صناع القرار لإخراجنا من مصيدة النمو المنخفض."

ومع تحقيق دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموا يبلغ في المتوسط نصف إمكاناتها المحتملة فسوف يتطلب الأمر 70 عاما لمضاعفة المستويات المعيشية لتصل إلى مثلي ما كانت عليه قبل عقدين.

وحذرت مان من الاعتماد على البنوك المركزية بمفردها لقيادة اتجاه العودة لمعدلات نمو أعلى لأن ميزان المزايا والمخاطر لسياساتها النقدية الاستثنائية شديدة التيسير يميل نحو المخاطر.

ولذلك لا يجب أن تتردد الحكومات في ضخ أموال في مبادرات لتعزيز النمو مثل التعليم والبنية التحتية وتمويل زيادة الإنفاق مستغلة انخفاض أسعار الفائدة لأدنى مستوى في العديد من الدول.

وقالت مان "فتحت بيئة أسعار الفائدة المتدنية التي خلقتها البنوك المركزية مجالا ماليا للحكومات ونحن نقول إنكم لابد أن تستغلوا ذلك."

مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد

على الرغم من أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تخفض توقعاتها للنمو العالمي عن أحدث تقييماتها في فبراير شباط لكنها قالت إن التوقعات للولايات المتحدة أصبحت أكثر قتامة.

وخفضت المنظمة توقعات النمو في الولايات المتحدة للعام الحالي إلى 1.8 بالمئة من توقعات سابقة بنمو اثنين بالمئة مع ضعف الطلب الخارجي وتأثير قلة الاستثمارات في قطاع النفط والتعدين.

وجددت المنظمة تحذيرها من أن بريطانيا ستواجه انخفاضا حادا في النمو إذا صوت البريطانيون في استفتاء الشهر الجاري بالموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل الغموض المحيط بالتصويت خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بريطانيا لعام 2016 إلى 1.7 بالمئة من 2.1 بالمئة في وقت سابق مع افتراض اختيار البريطانيين البقاء في الاتحاد.

وقدرت المنظمة أن التصويت بالخروج من الاتحاد قد يخفض النمو في بريطانيا نصف نقطة مئوية سنويا في الأعوام المقبلة.

وإلى جانب استفتاء الخروج من الاتحاد تحسنت توقعات منطقة اليورو حيث رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في المنطقة إلى 1.6 بالمئة في العام الحالي من 1.4 بالمئة في فبراير شباط مع تحسن آفاق الاقتصاد الفرنسي والألماني.