أعلن «عقيلة صالح قويدر»، رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان المنحل) المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، الأحد «حالة النفير في كامل التراب الليبي».

وأضافت وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، في خبر عاجل بثته فجر الأحد، أن «رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا بإعلان حالة النفير العام في البلاد».

وتعد صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية محل خلاف بين رئيس مجلس النواب «عقيلة صالح» باعتباره رئيسا للبرلمان وبين «فائز السراج» رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والتي منحته الصفة رسميا في نص الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف النزاع الليبي في المغرب نهاية العام الماضي برعاية أممية.

وبحسب الوكالة (مقرها مدينة بنغازي – شرق) فإن «صالح أعلن رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق الناظوري (التابع للبرلمان) حاكمًا عسكريًا للمنطقة الممتدة من مدينة درنة شرقًا وحتى بن جواد غربًا».

والمنطقة المشار إليها هي منطقة اشتباكات مسلحة، بين قوات حرس المنشآت النفطية التي كانت تتبع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب وأعلنت مؤخرا تبعيتها لحكومة الوفاق الوطني، وبين مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطرون على جزء من تلك المنطقة ويشنون من وقت لآخر هجمات على الموانئ النفطية فيها.

ووقعت شخصيات سياسية من طرفي الصراع في ليبيا، في 17 ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «حكومة الوفاق الوطني» برئاسة «السراج»، والتشريعية في برلمان واحد، هو «مجلس النواب» في مدينة طبرق (شرق).

إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى «مجلس النواب».

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدم «السراج» بتشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا، لمجلس النواب للمصادقة عليها، لكن المجلس فشل على مدى أكثر من 4 أشهر في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها لتلك التشكيلة.

وفي 21 أبريل/نيسان الماضي، أصدر 102 نائب بياناً منحوا به الثقة لتلك التشكيلة، فيما اعتبر نواب معارضون للحكومة الإجراء بأنه «غير قانوني» كونه لم يتم خلال جلسة رسمية تحت قبة مجلس النواب.