رفض وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، «عبد الملك المخلافي»، بشدة مطلب الحوثيين بمناقشة «مؤسسة الرئاسة»، مؤكداً أنه «ليس محل نقاش وأنهم لن يجنوا من ورائه إلا الخيبة».

وقال المخلافي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع « تويتر» الأربعاء إن «الالتزام بالقرار الأممي 2216 هو الخيار الوحيد أمام الميليشيا (في إشارة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) إذا أرادت السلام».

وأضاف «إضاعة الوقت أو طرح مطالب ليست محل نقاش لن يجنوا منها إلا الخيبة»، في إشارة لبيان الوفد المشترك للحوثيين وصالح بمشاورات الكويت، الذي أعلنوا فيه الأربعاء، تمسكهم بـ«مناقشة مؤسسة الرئاسة».

وشدد الوزير على أن «تنفيذ القرار 2216 هو الأساس لمشاورات الكويت والانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء الانقلاب وكل ما ترتب عليه هو طريق السلام الحقيقي»، مستطرداً «وما عداه أوهام».

وينص قرار 2216 على خمس نقاط تتمثل في انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير لعام 2014، بينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وفد (الحوثي - صالح)، تمسكه بـ«مناقشة مؤسسة الرئاسة»، كأول تعليق رسمي على خارطة طريق أممية، التي أعلن المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» الثلاثاء أنه بصدد طرحها على الأطراف اليمنية خلال الأيام القادمة، لإنهاء الصراع.

وقال بيان صحفي صادر عن الوفد «حرصاً منا على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم، وتأكيداً لموقفنا السابق، واستنادا الى المرجعيات السياسية ومبدأ التوافق الذي يحكم المرحلة الانتقالية، نؤكد تمسكنا بالقضايا الجوهرية المعنية بحلها مشاورات الكويت وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة».

ومن جانبه قال مصدر حكومي، فضل عدم كشف هويته، «لم نعلن ترحيبنا بها ولم نعلن رفضها، عندما نتسلم الخارطة ساعتها لكل حادث حديث».

وتعليقًا على مسارعة وفد (الحوثي /صالح) برفضها في بيان رسمي، قال المصدر «الرئيس هو مصدر الشرعية وكافة القرارات بتشكيل حكومة جديدة ولجان عسكرية وأمنية مستمدة من شرعيته كونه منتخبا من الشعب، ولا يمكن القفز عليه» .

وذكر المصدر، أن «وفد (الحوثي/صالح) كان يشترط في النقاشات السابقة خلال المشاورات، على بقاء الرئيس هادي، لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، ويكون بلا صلاحيات، ومن ثم تشكيل مجلس انتقالي رئاسي، يشارك فيه الجميع، هو من يتولى إدارة مرحلة انتقالية قد تصل إلى عامين حتى موعد انتخابات جديدة». 

ووفقا للمصدر، «لن يقبل الوفد الحكومي بذلك، وسيطالب باستمرار الرئيس في منصبه خلال المرحلة الانتقالية كاملة حتى إجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيس جديد للبلاد». 

ومنذ انطلاق المشاورات قبل شهرين، وتحديدا في 21 أبريل/نيسان الماضي، ظلت مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة جديدة، «العقدة»، التي حالت دون تحقيق أي تقدم جوهري رغم الضغوط الدولية والوساطات المتكررة التي قادتها دول الخليج وعلى رأسها الكويت.