صاحب دعوى رفض ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: الحكم تاريخي والقاهرة ستشكك فيه

الخميس 23 يونيو 2016 08:06 ص

وصف المحامي المصري «خالد علي»، مقيم الدعوى القضائية ضد اتفاقية تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، حكم محكمة القضاء الإداري بـ«التاريخي»، وأنه أهم حكم في تاريخ القضاء المصري.

وقال في حوار مع «سي إن إن بالعربية»، إنه قدم للمحكمة «مستندات عديدة تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وجاءت حيثيات الحكم لتدحض كل الادعاءات»، وأكد أن المنطقة أمام ترتيبات دولية أكبر من مصر والسعودية.

وأضاف: «لأول مرة ينظر القضاء الإداري المصري، تنازل الحكومة في مصر عن أرض مصرية، والحكم غير تقليدي لأنه أكد على مصرية الجزيرتين أمام سلطة متسلطة، ولا أعرف كيف توافق الحومة المصرية التنازل عن أرض حارب المصريين من أجلها ومات أبنائها من أجلها».

وتابع المحامي المصري: «أذكر الجميع أن مصر هي الدولة الوحيدة التي اعترضت على قانون البحار، عندما جعل مضيق تيران، مضيقا دوليا، لأن ذلك كان يعني أنه سيتيح لـ(إسرائيل) المرور الحر في المضيق، والمحكمة أشارت إلى ذلك في حيثيات حكمها».

وعن توقعه لتنفيذ الحكومة المصرية للحكم، قال «علي»: «بالتأكيد الحكومة ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن ما كان يجب عليها الطعن على حكم يؤكد مصرية الجزيرتين، ولأول مرة أرى حكومة تقدم كل شيء لتؤكد عدم أحقيتها في أرض تمتلكها بالتاريخ والجغرافيا».

وفي سؤال حول أحقية القضاء الإداري بنظر القضية أجاب المحامي المصري: «هذا تبرير غير صحيح، والمادة 151 فقرة أخيرة من دستور 2014، نصت على عدم التنازل عن الأرض، وأنه لا يجوز توقيع اتفاقيات تنص على التنازل عن أراض مصرية، وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس النواب، التنازل عن الأرض».

وحول احتمال عرض الحكومة القضية على مجلس النواب، أكد أن «الحكومة ستلجأ لخلق أزمة دستورية، والتشكيك في حكم المحكمة، وستصور للمجتمع أن المحكمة أخطأت في حكمها، ومجلس النواب حر في مناقشة كافة الأمور وفقا للدستور، ولكن كما قلت من قبل، أن مجلس النواب لا يمكنه التنازل عن الأرض المصرية».

وأضاف «علي»: «أتوقع فتح مسارات جديدة في القضية من جانب الحكومة، وستفتح النار على كل من يخالفها الرأي».

أما عن الهجوم الذي ناله، فأشار إلى أنه تعرض لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية، واتهمني البعض بأني أبحث عن «شو» إعلامي، ولكن الآن أشعر بالفخر بالحكم الذي أصدرته المحكمة برئاسة المستشار «يحيى الدكروري»، ولو خسرت القضية لقيل عني ما في الخمر.

وفي سؤال عن المستندات التي استعان بها في الدعوى أجاب «علي»: «استندت على مستندات كثيرة حصلت عليها من أناس عديدة، وهذا يؤكد شعور المصريين بأحقيتهم في الجزيرتين، واستشهدت أمام المحكمة بكتاب جورج أوغست فالين، عن رحاله فنلندي قام برحلات إلى شبة جزيرة سيناء، وشبة الجزيرة العربية، في عام 1845، أكد فيها على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كما استندت على اتفاقية 1906، التي لم تنص على تنازل مصر عن الجزيرتين».

وتابع: «لم أكتف بذلك، بل استشهدت بكتاب نعوم شقُير الصادر من الهيئة المصرية العامة للكتاب، الصادر في عام 1914، ويحوي على خرائط تؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كما أن المستشار وحيد رأفت، طلب رفع العلم المصري في 12 يناير/ كانون ثان عام 1950، على جزر البحر الأحمر، ومن بينها جزيرتي تيران وصنافير، ونفذت الحكومة المصرية القرار وقتها».

وفي رده على سؤال حول تفسيره لتأكيد الحكومة المصرية كون الجزيرتين سعوديتين، أجاب المحامي مقدم دعوى أحقية مصر بالجزيرتين: «تفسير سياسي بحت لا يمت للحقيقة بصلة، لمجرد أن رئيس الجمهورية يريد منح الجزيرتين للسعودية، رغم أن الأنظمة المصرية المتعددة طوال الوقت لم تجرؤ على فعل ذلك على مدار سنوات طويلة، والغريب أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبذل جهدا لتثبت سعودية الجزيرتين، بالرغم من أنها حاربت عليها ومن أجلها».

وأكد أن «تقديري الشخصي أننا أمام ترتيب دولي لمستقبل المنطقة، وهو ترتيب أكبر من مصر والسعودية، ونحن أمام وضع إقليمي بمباركة دولية، وتسليم مضيق تيران للسعودية سيعني أن المضيق أصبح مضيقا دوليًا».

وفي سؤال حول الرسائل المتبادلة التي تقول بأحقية السعودية في الجزيرتين، أجاب «علي»: «الرسائل المشار إليها من وزارة الخارجية، تمت بين الملك عبد العزيز، والسفير السعودي في مصر، وليس مع الحكومة المصرية، وهذه الرسائل حصلت عليها من رسالة دكتوراة أشرف عليها الوزير السابق مفيد شهاب».

وعن التيارات المصرية التي نادت بعدم مصرية الجزيرتين، أوضح أنه «لا أعتبرها تيارات مصرية، ولكنها أبواق داعمة للنظام وتبرر أفعاله طوال الوقت مهما كانت، وأرى أن النظام يخسر أرضية جديدة كل يوم، وهناك من انتخب الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية الماضية وانقلب عليه».

وعن رفض المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري قال: «طوال الوقت أجهز نفسي لأسوء الاحتمالات، ولو خسرت القضية أمام المحكمة الإدارية العليا سينتهي كل شيء لأنها آخر درجة من درجات التقاضي، ولكني متفائل».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا، حددت يوم الأحد المقبل، للنظر في الطعن الذي تقدم به المستشار «رفيق عمر الشريف» نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، والذي دعا فيه إلى إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودفع الطعن مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا، بنظر الدعوى.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت، الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر بهيئة قضايا الدولة قوله، إن الحكم الصادر عن القضاء الإداري، تجاهل كل البراهين المقدمة من الدولة في القضية، مؤكدا أن القضاء غير مختص بالنظر في الموضوع لأنه «سيادي» بالأدلة والأحكام، وأن مجلس النواب وحده المختص بذلك وفقا للدستور.

وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر على الاستفتاء الشعبي، فيما جاء في دعاوى أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

وكان الرأي العام المصري، قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز»، إلى القاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية، جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وذكر أن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل الحدود البحرية المصرية.

وشهدت القاهرة وعدة محافظات مصرية في 25 أبريل/ نيسان الماضي، مظاهرات أطلقوا عليها اسم «جمعة الأرض» لرفض ما أسموه تنازل سلطات بلادهم عن الجزيرتين، تخللتها دعوات وهتافات برحيل الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، واشتباكات أمنية مع المحتجين في بعض المناطق.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

خالد علي مصر تيران وصنافير الحكم السعودية

الأحد.. أولى جلسات الطعن على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

الحكومة المصرية: لدينا «وثائق» تثبت صحة موقفنا من تيران وصنافير

البرلمان المصري يعاود الانعقاد اليوم وينتظر ملف «تيران وصنافير»

«السيسي» عن أزمة تيران وصنافير: «أنا أخذت الضربة في صدري»

«هآرتس»: (إسرائيل) واقفت مسبقا على نقل السيادة على تيران وصنافير إلى السعودية

السعودية تبدأ في استغلال الموارد الطبيعية في قاع البحر الأحمر