تعدّ السعودية واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم مع روسيا بنفس المعدلات الإنتاج تقريبا، وتأتي وراءهما الولايات المتحدة. وفي الحقيقة لم تخفض قائدة أوبك من حصتها في السوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2014. وتحطمت الأسعار منذ ذلك الوقت لتصل من 100 دولار للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في بدايات هذا العام. وبالرغم من أن العديد يعتقدون أن السعودية تود إبقاء الأسعار منخفضة لوقت أطول، فإن قدرة السعودية على الحفاظ على معدلات تصديرها للنفط تبقى على المحك.

والسعودية هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تستخدم النفط في توليد الكهرباء. وهي المشكلة التي تكبر مع الوقت مع الزيادة السكانية، حيث تزداد معدلات استهلاك النفط بزيادة الطلب على الكهرباء. وليس هناك داعي لذكر أن استهلاك البنزين يتزايد أيضا، مما يحد من قدرة السعودية على تصدير النفط الخام.

وتشير تقارير لـ«رويترز» أنه بالرغم من تزايد إنتاج السعودية للنفط من 10.224 مليون إلى 10.262 برميل في اليوم، فإنّ الصادرات فعلياً قد انخفضت بحوالي 100 ألف برميل في اليوم.

وأظهرت تقارير الأخبار أيضاً أن السعودية تخطط لزيادة الإنتاج خلال الأشهر القادمة فقط لتلبية الطلب المحلي تبعا لزيادة الطلب على التبريد بفضل صيف حار.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون أجواء السعودية حارة جداً في الوقت الحالي، وسوف يؤدي توليد المزيد من الكهرباء إلى تقليل صادرات السعودية من النفط.

وتعدّ صادرات السعودية من النفط مختلفة عن أغلب الدول. فهي عادة ما تبيع النفط بعقود ثابتة طويلة الأجل. وإذا لم يكن هناك طلب، فلن تضخ السعودية كمية إضافية. ومن مناقشتنا من وجهة نظر تجارية، فإنّ الأمر به بعض الشك، وبكلمات أخرى، لا نستطيع التأكيد إذا ماكان انخفاض الطلب هو السبب أم الاستهلاك المحلي المرتفع.