قدم «الصندوق السعودي للتنمية» خلال العام الماضي 2015 تمويلا لـ19 مشروعا وبرنامجا تنمويا منها 9 برامج ومشاريع في أفريقيا و10 مشاريع أخرى في آسيا بإجمالي تمويل بلغ 2454 مليون ريال ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا.

واستعرض التقرير السنوي للصندوق الصادر مؤخرا، مجموعة من المشاريع والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق.

ويعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام.

وأكد وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف» في تقديمه للتقرير أن الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولة في العالم خاصة قارتي أفريقيا وآسيا، مبينا أن المشاريع والبرامج التي تم تمويلها في 2015 بلغت 19 مشروعا وبرنامجا تنمويا في كل من قارتي أفريقيا وآسيا.

وأوضح أن هذه المشاريع شملت قطاعات البنية الاجتماعية، النقل، الاتصالات، الطاقة، الزراعة وقطاعات أخرى، ووصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثر من 2454 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015 أكثر من 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا.

وأشار إلى أن التقرير كشف عن أن برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015، 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليار ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليارات ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 وحتى 2015،  287 عملية تمويل وضمان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليارات ريال.

وذكر «العساف» أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يشارك بشكل فعال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنه عزز من فعالية تعاونه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويله وضمانه صادرات السلع والخدمات الوطنية.