أفادت إحدى المنظمات الحقوقية بمدينة تعز اليمنية أن الحوثيين وأنصار الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» أفرجوا عن 34 مدنياً فقط، وفي المقابل اختطفوا 350 شخصاً آخر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، رغم التزامهم بالإفراج عن 50% من المختطفين لديهم قبل نهاية شهر رمضان.

وأوضحت «المنظمة الوطنية للتنمية الإنسانية» خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخراً، مع جلسة استماع للمختطفين المدنيين المفرج عنهم مؤخراً من سجون الحوثي، تحدثوا فيها عن الانتهاكات وأنواع التعذيب التي تعرضوا لها.

وأكد المفرج عنهم أن عددهم (34) شخصاً من أصل (2981) مختطفاً مدنياً داخل السجون، غالبيتهم من النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين.

ولفتوا إلى أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى أن عدد حالات الاختطاف التي ارتكبتها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق «صالح» بين أوساط المدنيين منذ بداية شهر يونيو/حزيران الماضي تجاوزت (350) حالة موثقة أي ما يزيد على عشرة أضعاف من تم الإفراج عنهم في كافة المدن اليمنية.

وفي السياق نفسه أكدت المنظمة أن السجناء الذين أفرج الحوثيون عنهم في عدد من المحافظات، بأنهم سجناء محكوم عليهم بالإعدام وتجار مخدرات وأصحاب قضايا جنائية، وليسوا نشطاء سياسيين كما ادعت الجماعة. بحسب مواقع يمنية.

وأفادت المنظمة أنها حصلت على كشوفات ووثائق تثبت قيام الحوثيين وأنصار «صالح» في 22مايو/أيار الماضي، بالإفراج عن (73) سجينا من السجن المركزي بصنعاء، غالبيتهم تجار مخدرات وحشيش وأصحاب قضايا جنائية، بتوجيه من شقيق زعيم جماعة الحوثيين «يحيى بدر الدين»، طبقاً للوثائق التي حصلت عليها المنظمة.

كما أفرجت في الشهر نفسه عن (41) معتقلاً محكوماً عليهم بالإعدام من السجن المركزي بمحافظة إب، بالإضافة إلى عدد من السجناء المعسرين، غير أن وسائل إعلام الحوثيين وحليفهم «صالح»، تناقلت الخبر على أن المفرج عنهم جميعهم من السجناء السياسيين .

وأشارت المنظمة إلى أنها تتابع أيضاً بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المختطفين في اليمن الذين تم مؤخراً إحالة أكثر من (40) شخصاَ منهم، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، بينهم (11) إعلامياً مضى على احتجازهم لدى  الحوثيين وأنصار «صالح» أكثر من عام، وسط ما أسمته «صمت مريب» من المجتمع الدولي الذي يدعي دوماً الدفاع عن حرية الرأي والإعلام التي تتعرض لأبشع مجزرة في تاريخ اليمن.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي لدى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ»، إلى تحري المصداقية في المعلومات التي يستقبلونها فيما يتعلق بواحد من أخطر الملفات وهو ملف «المختطفين المدنيين» قبل التصريح بها. 

وفي سياق متصل كشفت مبادرة شبابية تهدف إلى كسر الحصار عن محافظة تعز، وسط اليمن، في الأول من يوليو/تموز الجاري أنها وثقت نحو 1246 حالة تهجير قسري لمواطنين يمنيين كانوا يسكنون في مدينة عدن (جنوب)، غالبيتهم من أبناء تعز، وبينهم تجار وأكاديميون وأطباء ونشطاء حقوقيون وإعلاميون وحرفيون.

وسبق أن كشفت تسجيلات مصورة عن أعمال تهجير متقطّعة لمواطنين يمنيين شماليين من محافظة عدن تحت شعارات انفصالية، بحسب صحف محلية.

وفي مؤتمر صحفي بعنوان «التهجير بالهوية»، أمس الأول الأربعاء، أكدت المبادرة أن أكثر من 1246 حالة لمواطنين تم تهجيرهم قسريا من قبل السلطات المحسوبة على الشرعية في محافظتي عدن ولحج، مشيرة إلى أن بينهم رجالا ونساء وأطفالا، وكان بينهم ما نسبته 77% يحملون أوراق إثبات هوية.

وبخلاف ما أعلنت عنه سلطات عدن، التي أشارت إلى أن حملاتها تستهدف من لا يملك أوراقاً ثبوتية، بيّن التقرير أن 717 حالة لمواطنين مهجّرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، و49 يمتلكون أرقام جلوس (هويات مدرسية)، و21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطاقات تعريفية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية 290 حالة.

وأكدت المبادرة، في تقريرها، أن «عمليات التهجير القسري رافقتها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين»، وأن من بين تلك الممارسات »الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل، وامتهان الكرامة، ونهب الممتلكات، ومصادرة الحقوق والحريات، وتعطيل المصالح، وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجّر منها أو المهّجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير».

واعتمد التقرير في معلوماته على شهادات مهجّرين ترددت على ألسنتهم أسماء عدة جهات نفذت عملية التهجير القسري من المحافظات الجنوبية، خصوصاً إدارتي أمن عدن ولحج وكذلك «لواء الحزم» واللواءين الرابع والخامس، وما يسمى بالقوة الضاربة، بحسب التقرير. وأضافت المبادرة أن فريقها رصد هذه الحالات خلال عمله الميداني في منفذ هيجة العبد في مدينة «التربة»، وهو المدخل الجنوبي لمحافظة تعز.