تدرس وزارة الخدمة المدنية السعودية، إطلاق مشروع؛ لتحويل الموظفين الحكوميين، بالأعمال المساندة، إلى رياديي أعمال.

ويهدف المشروع إلى تشجيع الموظفين على التقاعد، أو الاتجاه إلى العمل لحسابهم الشخصي، وفقا لصحيفة «المدينة».

وكشفت مصادر على حصول المشروع على موافقة الجهات العليا، ويجري التحضير حاليا، لإطلاقه وكشف جميع تفاصيله. 

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية، لديها مشروعات حيوية، تهدف إلى الارتقاء بأداء الجهات الحكومية المختلفة، ورفع إنتاجية الموظفين المدنيين بمختلف القطاعات، والعمل على اختيار أفضل الكفاءات، للقضاء على تدني الإنتاجية، للتعامل مع الوظيفة الحكومية، على أنها حق مشروع للراغبين في الالتحاق بها، في ظل ضعف المعايير، مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص.ظ

وكان تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، كشف عن تراجع في معدلات تقاعد الموظفين الحكوميين خلال عام 2015، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات متتالية، حيث بلغت نسبة زيادة المتقاعدين الجدد 6.76% مقارنة بعدد المتقاعدين الإجمالي خلال العام الماضي.

ورغم حجم التراجع الملحوظ في عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي، فإن معدلات الموظفين الذين طلبوا التقاعد مبكرا ارتفعت بما نسبته 7.5% خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.

وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، سجلت نسبة المتقاعدين الجدد مقارنة بعددهم الإجمالي أعلى نسبة زيادة في عام 2007، حينما بلغت 9.14%، فيما بلغت خلال عام 2006 نحو 8.68%، في وقت تراوحت فيه معدلات نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين بين مستويات 6.76% و9.14%خلال السنوات العشر الماضية.

ورغم ازدياد أعداد الموظفين، فإن حجم المتقاعدين الجدد تراجع خلال عام 2015 إلى 48 ألف موظف، بينما بلغ العدد في عام 2014 نحو 55.6 ألف موظف، وفي عام 2013 نحو 50.7 ألف موظف، فيما بلغ عددهم في عامي 2011 و2012، نحو 35 ألف موظف، و40.1 ألف موظف على التوالي.

ومنذ مطلع العقد الماضي ازدادت أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ، وذلك في كل من القطاعين المدني والعسكري تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له.

وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها 51 فرعا ومكتبا تمثل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، فيما تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.

يذكر أن بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي يرون أن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.