نفى محافظ عدن اللواء «عيدورس الزبيدي»، وجود خلافات بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بالعمليات والمهام التي تقوم بها قوات التحالف العربي.

واتهم كلا من جماعة أنصار الله «الحوثيين»، والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، بالوقوف وراء كافة الأعمال الإرهابية التي تشهدها المحافظة.

وقال إن «المليشيات الانقلابية وأنصار صالح هم من يقفون وراء أعمال التفجير والاغتيالات التي تقع في عدن، وبالطبع من ينفذ تلك الجرائم على الأرض هي التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، ولكن الحوثيين وصالح هم من يقومون بتمويلها بصورة مباشرة».

وأضاف «رغم اختلاف الحوثيين والدولة الإسلامية في المذهب الديني إلا أنهم اجتمعوا وحليفهم صالح على هدف واحد فقط، وهو جعل عدن، العاصمة المؤقتة، وكل المحافظات المحررة من قبضتهم محافظات غير مستقرة، (…)، يريدون تشويه صورة تلك المحافظات أمام المجتمع الدولي وتصويرها على أنها مجتمعات سنية متطرفة تحمي الإرهاب وتأوي المتطرفين، وهذا غير صحيح».

وأوضح أن «عدد ضحايا الإرهاب خلال الأشهر الستة الأخيرة بما يتراوح بين 200 و250 من قيادات ميدانية فعالة بالمقاومة، وقيادات بالجيش الوطني الموالي للشرعية، وقيادات تنفيذية بالمحافظة وقضاة وأئمة»، مؤكدا أن العدد الإجمالي يفوق ذلك الرقم بكثير.

استنكر بشدة ما يتردد عن صراع خفي بين الجانبين للسيطرة على القرار اليمني أو مناطق النفوذ الاقتصادي باليمن وتحديدا بعدن .

وتابع «هذا غير صحيح إطلاقا، قوات التحالف متماسكة في عدن وبباقي المحافظات المحررة وفي أحسن حالاتها، ولا هدف لها سوى تحرير أرض اليمن من الميلشيات الانقلابية وأنصار صالح، والقوات السعودية والإماراتية تعملان دائما بروح الفريق الواحد المنسجم».

واتهم إيران بالوقوف وراء مثل هذه الشائعات بهدف إطالة أمد الحرب، قائلا «تلك شائعات إيرانية تروجها عبر أتباعها الحوثيين وحليفهم صالح بالشارع اليمني، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إطالة أمد الحرب، وأملاً في إحداث وقيعة داخل قيادة التحالف العربي».

واستبعد أن يكون هناك أي نفوذ لإيران بعدن، موضحا «نفوذها انتهى لدينا بعدن مع دخول قوات التحالف، وكذلك الحال لباقي المحافظات المحررة، وفكرها بالأساس كان غير مقبول شعبيا نظرا لطبيعة مجتمعنا السني، والنفوذ الإيراني صار قاصرا على صعدة والمحافظات الشمالية فقط».

وأضاف «لقد تسببت إيران عبر حلفائها الحوثيين وأنصار صالح في تدمير كثير من المؤسسات والمرافق الحكومية، وحتى منازل الأهالي لم تسلم منهم، التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار لدينا بعدن فقط تقترب حتى الآن من 74 مليون دولار».

كما نفى المحافظ ما يتردد عن زيادة نفوذ قيادات الحراك الجنوبي بالمحافظة بشكل يفوق أو يضاهي قوة الدولة وأجهزتها، فضلا عما ينسب إليهم من دور في وقائع تهجير أبناء المحافظات الشمالية من عدن.

وقال «الحراك الجنوبي هو جزء من المقاومة الشعبية، والكل يعمل تحت مظلة الشرعية ممثلة في شخص الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدولة تقوم بإدماجهم تدريجيا في مؤسساتها الأمنية الرسمية، والتحالف العربي يعمل على تأهيل كل فصائل الحراك والمقاومة وتسليحهما، ولا فرق في ذلك بين فصيل وآخر».

وأشار إلى أن «قضية التهجير قد أخذت في الإعلام حجما أكبر منه على أرض الواقع، والحقيقة أنه لم يهجر أحد تحت ضغط فصيل أو لكونه من أبناء محافظات الشمال، بل طلب من الجميع، كإجراء ضمن متطلبات الحرب على الإرهاب، إثبات الهوية، ومن لم يستطع توفيرها، عملنا كقيادة وقوة تنفيذية على إجلائه من عدن، ومن بين هؤلاء أبناء لمحافظات جنوبية، أي أن الأمر لم يكن قاصرا على أبناء الشمال الذين يتواجدون ويعملون بكثرة هنا، ويمكن للجميع التأكد من ذلك».

يذكر أنه مطلع الشهر الجاري، كشفت مبادرة شبابية تهدف إلى كسر الحصار عن محافظة تعز، وسط اليمن، أنها وثقت نحو 1246 حالة تهجير قسري لمواطنين يمنيين كانوا يسكنون في مدينة عدن (جنوب)، غالبيتهم من أبناء تعز، وبينهم تجار وأكاديميون وأطباء ونشطاء حقوقيون وإعلاميون وحرفيون.

وسبق أن كشفت تسجيلات مصورة عن أعمال تهجير متقطّعة لمواطنين يمنيين شماليين من محافظة عدن تحت شعارات انفصالية، بحسب صحف محلية.

وفي مؤتمر صحفي بعنوان «التهجير بالهوية»، أكدت المبادرة أن أكثر من 1246 حالة لمواطنين تم تهجيرهم قسريا من قبل السلطات المحسوبة على الشرعية في محافظتي عدن ولحج، مشيرة إلى أن بينهم رجالا ونساء وأطفالا، وكان بينهم ما نسبته 77% يحملون أوراق إثبات هوية.

وبخلاف ما أعلنت عنه سلطات عدن، التي أشارت إلى أن حملاتها تستهدف من لا يملك أوراقاً ثبوتية، بيّن التقرير أن 717 حالة لمواطنين مهجّرين كانوا يمتلكون هويات شخصية، و99 آخرين لديهم هويات انتخابية، و49 يمتلكون أرقام جلوس (هويات مدرسية)، و21 يحملون جوازات سفر، بالإضافة إلى حالات تحمل بطاقات تعريفية، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون هويات شخصية 290 حالة.

وأكدت المبادرة، في تقريرها، أن «عمليات التهجير القسري رافقتها سلسلة من الانتهاكات والممارسات القمعية بحق المواطنين الشماليين»، وأن من بين تلك الممارسات »الاعتداء بالضرب والتعذيب والتنكيل، وامتهان الكرامة، ونهب الممتلكات، ومصادرة الحقوق والحريات، وتعطيل المصالح، وتدمير أسر بأكملها، سواء في المحافظات المهجّر منها أو المهّجر إليها، خصوصا بعد فقدان تلك الأسر مصادر دخلها الوحيدة بسبب عملية التهجير».

واعتمد التقرير في معلوماته على شهادات مهجّرين ترددت على ألسنتهم أسماء عدة جهات نفذت عملية التهجير القسري من المحافظات الجنوبية، خصوصاً إدارتي أمن عدن ولحج وكذلك «لواء الحزم» واللواءين الرابع والخامس، وما يسمى بالقوة الضاربة، بحسب التقرير. وأضافت المبادرة أن فريقها رصد هذه الحالات خلال عمله الميداني في منفذ هيجة العبد في مدينة «التربة»، وهو المدخل الجنوبي لمحافظة تعز.

وأوضح التقرير، أن ضحايا التهجير شكوا فقدانهم مصالحهم في المحافظات الجنوبية، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في »مقاضاة الجهات المتسببة في ذلك، وبما يضمن استعادتهم كل ممتلكاتهم المنهوبة، والحصول على التعويض العادل عن كل ما لحق بهم من خسائر مادية جراء ذلك.

وكانت السلطات في عدن نفذت عمليات تهجير واسعة لمواطنين شماليين غالبيتهم من تعز، وأعادتهم إلى الحدود الشطرية بين ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية قبيل وحدة اليمن في مايو/أيار 1990.