كشف مصدر مطلع عن تلقي وزارة المالية رغبات من 4 شركات استشارية عالمية لتقديم خدمات داخلية للمجلس الأعلى للخصخصة، على أن يتم اختيار المستشار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر لصحيفة «القبس« الكويتية، أن الدور الذي سيلعبه المستشار الذي سيقع عليه الاختيار يتمثل في وضع السياسات ورسم الاستراتيجيات وبرامج الخصخصة، ضمن عقد مدته 3 سنوات.

وأشار المصدر إلى أن عمل هذه الشركة الاستشارية سينصب على تحديد أصول مستهدفة في قطاعات مختلفة وتقديم المشورة بشأن الإعداد للخصخصة والمتابعة التي تسبق تنفيذها، ثم متابعة الإجراءات في أعقاب إتمام العملية.

والشهر الماضي، أكد مسؤول بارز في وزارة «المالية» الكويتية أن بلاده ماضية في مشروع خصخصة قطاعاتها النفطية وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ضمن مشروع برنامج الخصخصة على غرار الطرح المزمع لشركة «أرامكو» السعودية الذي تم الإعلان عنه في شهر أبريل/نيسان الماضي ضمن رؤية السعودية 2030.

وقال «خليفة حمادة» وكيل وزارة المالية الكويتية لجريدة «الاقتصادية» السعودية: «إن هذه الخطة ستمكن المواطن الخليجي والمستثمر الأجنبي من الحصول على حصة ضمن الأسهم المطروحة أمامه في السوق الكويتية، التي أعلنت أنها ستطرح رسميًا خلال الفترة المقبلة».

وفيما لم يحدد المسؤول الكويتي موعدًا للطرح قال إن تطبيق فكرة طرح أسهم «أرامكو» السعودية كقطاع نفطي أمام المواطنين والمستثمرين واردة في مشاريع وخطط البرامج الكويتية مثلها كبقية دول المجلس الخليجي لتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص وتقليل العبء على الموازنة العامة بالدولة.

وتتمثل آلية الخطة الكويتية في إنشاء شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو شريك أجنبي وطرح جزء آخر للمواطنين.

وأكد أن دور المواطن في برنامج الخصخصة التي أطلقتها الحكومة من خلال وثيقة الإصلاح تناولت موضوع الشراكة في تخصيص بعض القطاعات والآلية التي سيتم عليها يتمثل في إنشاء شركات تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو شريك أجنبي وتطرح الجزء الآخر للمواطنين الذين سيمتلكون هذه القطاعات ويكونون مؤثرين في اتخاذ القرار، لافتًا إلى أنه حتى الآن التوجيه للمواطن، أما غير الكويتي سيكون من خلال حصة الشريك الأجنبي في هذا القطاع.

وبيّن أن الخطوة المماثلة التي قد تتشابه مع طرح السعودية لنسبة من أسهم شركة «أرامكو» في القطاع النفطي في الكويت من خلال قطاعها النفطي أمر وارد أن يكون في بعض قطاعاتها البترولية.

ونوه «حمادة» إلى أن الوضع النفطي في تدني أسعاره لسنوات تعود إلى مؤشرات تصل إلى خمس سنوات مقبلة وتأتي هذه التوقعات من أغلب «المؤسسات الاقتصادية» بما فيها «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» توقعت السنوات المقبلة أن سعر النفط لن يتعدى 50 دولارًا وبالتالي نحن نبني إصلاحاتنا على هذا الأساس وما تم تحديده.