قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها أن «النساء في السعودية حققن بعض التقدم فيما يتعلق بالمشاركة في الألعاب الرياضية لأسباب صحية وتنافسية واحترافية، لكن تبقى بعض الحواجز الخطيرة».لافتة إلى أنه «على الحكومة السعودية، بما فيها قسم المرأة الجديد في هيئة الرياضة السعودية، إزالة الحواجز المتبقية أمام الرياضة في المدارس والشركات والاتحادات والفرق الرياضية، عشية الألعاب الأولمبية في ريو ديجانيرو».

‪ ولفت التقرير إلى أن «4 نساء سيمثلن السعودية في ريو، بتحسن طفيف مقارنة مع مشاركة امرأتين في دورة ألعاب لندن الأولمبية الصيفية عام 2012. لكن داخل المملكة، لا يزال هناك تمييز واسع يعيق وصول النساء والفتيات السعوديات إلى الرياضة، بما يشمل مؤسسات التعليم الحكومي. يعود هذا إلى تفشي التمييز الذي يقيّد حياة النساء يوميا. لا يُسمح للنساء بالسفر إلى الخارج أو الزواج أو الخروج من السجن دون إذن ولي أمرهن. قد يحتجن أيضا إلى موافقة ولي أمرهن للعمل أو الحصول على الرعاية الصحية. كذلك لا يسمح لهن بقيادة السيار».

وقالت «مينكي وردن»، مديرة المبادرات العالمية: «خطت النساء السعوديات خطوات جبارة في عالم الرياضة. بتن يتسلقن أعلى الجبال ويسبحن أطول الأنهار. يُظهرن التصميم والموهبة والجهد والرغبة رغم العقبات القانونية والثقافية والدينية المرهقة. مع افتتاح الألعاب الأولمبية في ريو، على السعودية تغيير اللعبة من خلال التصدي للتمييز العميق الذي يعيق مشاركة النساء والفتيات في الرياضة داخل المملكة».

‪‪وعاين تقرير «هيومن رايتس ووتش» عام 2012، «خطوات الشيطان»، بعمق الحظر السابق المفروض على مشاركة النساء والفتيات السعوديات في الألعاب الرياضية والتربية البدنية، وآثاره السلبية بما فيها الصحية.

‪وبحسب التقرير «تمارس السعودية التمييز ضد النساء والفتيات عبر حرمانهن من فرص ممارسة الرياضة مثل الرجال والفتيان. حتى يوليو/تموز 2016، لم يكن يُسمح للنساء بالحضور أو المشاركة في البطولات الوطنية أو الاتحادات الرياضية التي تنظمها الدولة. لكن في خطوة إيجابية في 1 أغسطس/آب، أعلنت الهيئة العامة للرياضة، التي تعادل وزارة الرياضة، عن استحداث قسم جديد للإناث وتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود رئيسة له».

ووفقا للتقرير فقد، «حققت البلاد بعض التغيير الإيجابي، ولو كان تدريجيا». وقدمت هيومن رايتس ووتش طلبات خطية للحكومة السعودية تتعلق بالتربية البدنية للإناث في المدارس، دون أن تحصل على معلومات واضحة. لكن تقارير عامة صدرت في السنوات الأخيرة تشير إلى تقديم بعض المدارس الحكومية تربية بدنية للفتيات. كانت المدارس الخاصة قادرة على توفير ذلك للفتيات منذ فترة طويلة. في مايو/أيار 2013، أصدرت السلطات السعودية توجيهات بتوفير تلك البرامج، بشرط ارتداء الفتيات "ملابس لائقة" وأن يكنّ تحت إشراف المدربات.

تفتتح النساء كذلك ستوديوهات لياقة بدنية للنساء فقط في جميع أنحاء البلاد. لكن هناك تحديات كبرى، رسمية ودينية وبيروقراطية وثقافية، تعوق اللواتي يردن أو يحتجن لممارسة الرياضة لأسباب صحية أو للترفيه أو للتنافس. تقول بعض السعوديات إن لا خيار لديهن سوى مغادرة البلاد للتدرب، ليصبحن مدربات أو يشاركن في المنافسات الرياضية، بحسب التقرير.

يمكن لرؤية 2030، خارطة الطريق الحكومية الجديدة للنمو الاقتصادي والتنمية التي أُعلن عنها عام 2016، أن تحسّن وصول النساء والفتيات إلى الرياضة. والتي تقول أن «الفرص المتاحة حاليا لممارسة النشاط الرياضي بانتظام لا ترتقي إلى تطلعاتنا»، واعدة بالعمل على تغيير ذلك.

وفي يناير/كانون الثاني 2015، رفض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية «توماس باخ» اقتراح السعودية بالسعي إلى المشاركة في استضافة الألعاب الأوليمبية مع جارتها الخليجية البحرين. ونص المقترح على أن يتنافس الرجال في السعودية بينما تتنافس النساء في البحرين.

وقال «باخ» إن فرصة تقديم السعودية لطلب الاستضافة ستُرفض حتى تمتثل البلاد لقواعد حظر التمييز. مضيفا: «سيكون الالتزام بعدم التمييز إجباريا لجميع البلدان الراغبة في استضافة دورة الألعاب الأولمبية مستقبلا». مشددا أنه «على البلدان مثل السعودية العمل فعليا على السماح بمشاركة اللاعبات بحرية».

وأوصت المنظمة االحكومة السعودية عبر تقريرها بتوصيات عدة  مثل:-

● العمل بتوصية مجلس الشورى الصادرة في أبريل/نيسان 2014، وإدخال التربية البدنية الإلزامية في جميع المدارس الحكومية للفتيات طوال سنوات التعليم الإلزامي ووضع جدول زمني واضح لذلك؛

● التأكد من أن النساء مدربات بشكل جيد لتعليم التربية البدنية في المدارس

● إنشاء قسم نسائي في اللجنة الأولمبية الوطنية السعودية

● إنشاء اتحادات رياضية للنساء والسماح لها بالتنافس داخليا ودوليا

● توفير التمويل والتدريب والدعم للنساء اللواتي يردن المنافسة في المسابقات الرياضية الدولية بالتساوي مع الرجال، وإشراك النساء في المسابقات الرياضية الدولية

● السماح للنساء السعوديات بحضور الأحداث الرياضية في ملاعب البلاد، بما في ذلك مشاهدة المنتخبات الوطنية للرجال.