عوَّض المواطنون الأتراك انخفاض حجم العملة الأجنبية بالسوق، بنسبة 6.2%، عقب محاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في البلاد منتصف يوليو/تموز المنصرم، ببيع ما يملكونه من عملة أجنبية وصلت قيمتها إلى 10.8 مليار دولار أمريكي خلال أسبوعين.

جاء ذلك في الاحصائيات الأسبوعية للبنك المركزي التركي، التي نُشرت الخميس، حيث أوضحت حدوث تراجع كبير في الفترة بين 15 – 29 يوليو/ تموز الماضي، في أجمالي ودائع العملة الأجنبية في كل من البنوك التقليدية والتشاركية.

وانخفض حجم العملة الأجنبية من 174 مليار و 120 مليون دولار أمريكي، إلى 163 مليار و295 مليون، بنسبة 6.2%، ما دفع الأتراك إلى تعويض هذا التراجع الذي يقدر بـ10 مليار و825 مليون دولار، ببيع عملات أجنبية بقيمة تعادل التراجع بنسبة كبيرة.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي، «محمد شيمشك»، إقال ن الشعب الذي حال دون نجاح محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، أفشل أيضًا الانقلاب في الأسواق، مشيرا إلى صرف المواطنين 9 مليارات دولار وتحويلها لليرة التركية حتى الثلاثاء قبل الماضي.

وأوضح «شيمشك»، في تصريح أدلى به، لقناة تركية، أن أسس الاقتصاد التركي مبنية على قاعدة متينة، مشددًا أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/تموز الجاري، لم تترك آثارا سلبية كبيرة دائمة على اقتصاد البلاد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله كولن» (الكيان الموازي)، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.