يصل وفد أمريكي، إلى تركيا، الأسبوع المقبل، للتباحث حول مطالبات أنقرة، بتسليم «فتح الله كولن» زعيم منظمة «الكيان الموازي»، التي تعتبرها السلطات التركية إرهابية.

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن مصادر قولها إن وزارة العدل الأمريكية، وافقت السبت، على مقترح تقدمت به نظيرتها التركية بخصوص إرسال وفد من موظفيها إلى تركيا لبحث مسألة تسليم «كولن».

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هوتها، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأمريكي الذي من المقرر أن يزور تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، سيرد وفد من الوزارة الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة «كولن» المقيم في ولاية بنسلفانيا.

والأسبوع الماضي، أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية، رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، تطلب فيها اعتقال «كولن» وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا.

وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني.

في الوقت نفسه، قال «مراد كوزال» رجل أعمال أمريكي من أصول تركية عضو الحزب الديمقراطي، أن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، أكد أنهم يتعاملون بجدية مع ملف إعادة «كولن» إلى تركيا، وأن «مسألة إعادته ينبغي أن تتم عبر القانون وبتوفر الأدلة».

وأشار «كوزال»، إلى تأكيد «أوباما» في مأدبة طعام شاركوا فيها بولاية أتلانتا، لدعم مرشحة الحزب الديمقراطي «هيلاري كلينتون»، أن تركيا دولة حليفة للولايات المتحدة، وأن بلاده وقفت إلى جانب تركيا ضد الانقلاب، مبديًا إعجابه بتلقين الشعب التركي درسًا للانقلابيين.

وأشار «كوزال»، إلى أنَّ إعادة «كولن»، ليست قضية تخصُّ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» وحده، بل قضية كافة الشعب التركي.

من جانب آخر، نقل رجل الأعمال الأمريكي من أصل تركي «عمر آر»، تشديد رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول راين» على ضرورة «الوقوف مع السياسيين المنتخبين في تركيا، وضرورة زيارتها، حيث تعرض برلمانها للقصف، أو على الأقل إجراء زيارة لتقديم التعازي للسفير التركي».

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم منظمة الكيان الموازي الإرهابية «فتح الله كولن» بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهما لغولن من بينها «الاحتيال»، و«تزوير أوراق رسمية»، و«التشهير»، و«غسيل أموال»، و«الاختلاس»، و«التنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها»، و«انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، و«تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية».

واتفاقية «إعادة المجرمين» وقعت في 7 يونيو/ حزيران 1979 بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية. وقد دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني 1981.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/ يوليو الماضي)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة «فتح الله كولن»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة «كولن»، قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.