أكد مصدر في شركة «سعودي أوجيه» إحدى كبريات شركات المقاولات العاملة في السعودية والمملوكة لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق «سعد الحريري» أن أنظمة الشركة متوقفة في 4 جهات حكومية (وزارات الداخلية، العمل والتنمية الاجتماعية، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مجلس الضمان الصحي)، وذلك لعدم الالتزام بدفع مستحقات ورواتب العاملين بالشركة، إضافة لعدم الالتزام ببرنامج حماية الأجور، الذي اعتمدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سابقا.

وأوضح المصدر لصحيفة عكاظ أن تجديد الإقامات والأوراق النظامية متوقف، ما تسبب في إيقاف الخدمات بإدارة الجوازات لعدم دفع التزامات الشركة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعثر سداد المستحقات لدى شركة التأمين.

وأشار إلى أن التوجهات صدرت من الجهات ذات الاختصاص لاستثناء العاملين الأجانب في الشركة من تجديد الإقامة والتأمين الصحي أو غيرها من الأوراق الرسمية؛ بهدف تسهيل نقل كفالتهم أو الخروج النهائي ومغادرتهم للسعودية.

وفيما يخص الحصول على مستحقات العاملين، قال المصدر: «يتم التنسيق بين العامل وسفارة بلاده في السعودية لمتابعة الحصول على مستحقاته».

ولفت إلى أن السفارات تتابع عن قرب أوضاع عمالتها بالتعاون مع الجهات السعودية الرسمية لإنهاء المشكلات التي يمرون بها.

وحول الأعداد التي يمكن أن تنقل كفالتها أو تغادر السعودية قال المصدر: «من خلال متابعتي عن قرب فإن النسبة الأكبر ترغب في المغادرة والخروج النهائي ونسبة قليلة تبحث عن نقل الكفالة».

وأفاد أن الموظفين السعوديين في «سعودي أوجيه» يتطلعون إلى إيجاد حلول عاجلة تحفظ حقوقهم ومستحقاتهم.

توجيهات الملك سلمان

وفي وقت سابق، قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي «مفرج الحقباني» إن الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمر بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت، بما في ذلك شركة «سعودي أوجيه» العملاقة للمقاولات، وباتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار ذلك من أي منشأة أخرى.

وأكد «الحقباني» أن المشاكل التي واجهها العمال لدى «سعودي أوجيه»، التي باتت غير قادرة منذ أشهر على دفع رواتب موظفيها، هي حالة خاصة ولا تمثل مشكلة عامة في السوق السعودية.

وأوضح «الحقباني» أن مواد نظام العمل السعودي ولائحته التنفيذية تكفل حقوق العمالة، وأن الإجراءات السائدة في سوق العمل تتضمن إلزام المنشآت بتحويل أجور العمالة إلى الحسابات البنكية لهذه العمالة ضمن برنامج حماية الأجور، مشيرا إلى أن الوزارة تسمح للعمالة التي تتأخر أجورها أكثر من 3 أشهر بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون إذن صاحب المنشأة المتأخر في دفع الأجور، مع محافظة العمالة على حقها في المطالبة بأجورها المتأخرة لدى المحاكم العمالية.

وأضاف «عند تأخر الشركة (أوجيه) في معالجة هذا الوضع أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بضرورة إنهاء هذا الوضع بشكل حاسم وسريع، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية واللازمة لتلافي تكرار ذلك من أي منشأة في سوق العمل السعودي».

وشملت الإجراءات السماح بتجديد الإقامات، واستخراج تأشيرات الخروج النهائي على حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقا دفع هذه المبالغ.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مقاولين لتوفير خدمات الإعاشة والخدمات الصحية، وتعاقدت مع مكاتب قانونية لمساندة العمالة في متابعة قضاياهم لدى الشركة والتأكد من إيصال حقوق العمالة التي قررت المغادرة النهائية.

وشملت أوامر العاهل السعودي تكليف الخطوط الجوية السعودية بتدبير سفر العمالة الراغبة في المغادرة مجانا إلى بلدانهم ومحاسبة الشركة لاحقا.

وكانت المستشفيات الخاصة قد رفضت تقديم خدماتها لموظفي شركة «سعودي أوجيه» ، لعدم سداد مستحقات التأمين.

وقال مصدر في شركة «سعودي أوجيه»، «إن التأمين الطبي انتهى منذ تاريخ 20/7/2016 أي قبل 20 يوما تقريبا، وأن الموظفين لم يستفيدوا من التأمين الطبي خلال الأشهر الثمانية الماضية؛ لعدم سداد الشركة لمستحقات شركة التأمين».

وأفاد أن المستشفيات الخاصة كافة ترفض استقبال موظفي الشركة، ولا تقبل تقديم الخدمات الطبية لهم؛ لعدم التزام الشركة بالعقد المبرم بينهم، وبالتالي أوقفت خدماتها في مجلس الضمان الصحي.

يذكر أن شركة «سعودي اوجيه» لم تسدد مستحقات عمالها منذ تسعة أشهر.

وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى تقليص الإنفاق في السعودية، ودفع عددا من شركات الإنشاءات إلى خفض نفقاتها والاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال من جنوب آسيا وغيرهم من العمال الأجانب.

وقبل التباطؤ الاقتصادي كان يعمل في السعودية عشرة ملايين أجنبي، أغلبهم من جنوب وجنوب شرق آسيا ودول شرق أوسطية أخرى، وكان كثير من هؤلاء يعملون في وظائف بأجور ضعيفة في قطاعات يأبى السعوديون العمل فيها، مثل البناء والخدمة المنزلية ومتاجر التجزئة.

وتعتبر «سعودي أوجيه» واحدة من أكبر شركات المقاولات في دول الخليج ولها أنشطة تشمل الاتصالات، والعقار، والصيانة.

«محمد بن سلمان»

ولم تتمكن الشركة التي يعمل فيها أكثر من 230 ألف موظف من تعديل أوضاع موظفيها، حتى بعد بدء وزارة المالية بتسديد أجزاء من مستحقاتها، لاستقطاع المصارف جزءاً كبيراً من هذه الأموال، حيث تصل ديون الشركة إلى 4 مليارات دولار.

وأظهرت دراسة أنجزتها شركة عالمية حول وضع الشركة، أنها تملك أصولاً ثابتة بنحو 5.6 مليار ريال، وأن التزاماتها المالية تصل إلى 15 مليار ريال، وتشمل المستحقات رواتب متأخرة وتعويضات نهاية الخدمة، ومستحقات لمقاولي الباطن والموردين، إضافة إلى قروض مستحقة لعدد من المصارف المحلية والعالمية في السعودية.

وفي وقت سابق، كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد» أن ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي «محمد بن سلمان» عرض على «سعد الحريري» أن يحل المشاكل المالية لشركة سعودي أوجيه مقابل استحواذه عليها.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية التابعة لحزب الله قد ذكرت الأسبوع الماضي أن «الحريري» دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع الحكومة السعودية، لإعادة هيكلة وتنظيم شركة «سعودي أوجيه».

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المتوقع إنجازه خلال عشرة أيام، يقوم على تملك الحكومة أو رجال أعمال من العائلة المالكة الشركة التي أسّسها والده «رفيق الحريري» قبل عدة عقود، وأن تتولى الجهة الشارية مسؤولية جميع الديون والالتزامات المالية المستحقة على الشركة.

وقالت مصادر إن «الحريري» يفاوض لأجل أن يبقي على حصة له في الشركة، وتقدم بعرض أن يبقى مالكاً لنحو 40% من الشركة، مقابل تخليه عن قسم من أسهمه في المصرف العربي.

لكن الفريق الآخر، الذي يديره «محمد بن سلمان»، يصرّ على تملك الشركة ككل، في حال كان المطلوب تسديد الديون.

وفي الوقت نفسه، نقلت صحيفة «الوطن» السعودية عن مصدر في «أوجيه» أن الشركة أوقفت جميع المشاريع التي كانت تنفذها «بسبب تأخر رواتب الموظفين واعتصاماتهم».

وكان أكثر من 31 ألف موظف قد رفعوا دعوى عمالية ضد الشركة التي عجزت عن الإيفاء برواتبهم، فيما تدخل سفراء بعض الدول لإنقاذ عمال بلادهم العاجزين عن توفير لقمة العيش.